القضاء الهندي يسمح للهندوس بالصلاة في مسجد.. وتوتر كبير بين أوساط المسلمين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا زعماء مسلمون كبار في الهند حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجمعة إلى إنهاء الخلافات بشأن المساجد والمعابد الهندوسية، قائلين إن الأقلية المسلمة تشعر بالتهديد ويجب حماية أماكن عبادتهم.
وفي أحدث قضية مثيرة للجدل، سمحت محكمة هذا الأسبوع للهندوس بالصلاة في مسجد يعود تاريخة للقرن السابع عشر، ويقول الهندوس إنه تم بناؤه بعد تدمير معبد.
وقال مولانا خالد سيف الله رحماني، الأمين العام لهيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند "يزعم الكثير من الناس في البلاد أن بعض المساجد التاريخية تم بناؤها بعد تدمير معابد، لكن هذه اتهامات باطلة".
وأضاف للصحفيين وحوله زعماء المسلمين ورجال دين آخرون "نحث الحكومة على وضع حد لمثل هذه الخلافات وإنقاذ النسيج العلماني للأمة". ومضى قائلا إن الطائفة المسلمة تشعر "بالتهديد والاختناق" في بلادها.
ويتهم منتقدون مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بدفع الأجندة الهندوسية والترويج للتمييز ضد المسلمين، لكنه يقول إن حكومته لا تفعل ذلك.
وتقول جماعات هندوسية، بما في ذلك الأيديولوجية التي انبثق عنها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، إن عددا من المساجد في الهند بنيت فوق معابد هندوسية هدمت في عهد الإمبراطورية المغولية.
وقامت حشود هندوسية بهدم أحد هذه المساجد في مدينة أيودهيا بشمال البلاد عام 1992. وافتتح مودي معبدا كبيرا هناك في الشهر الماضي، محققا تعهد حزب بهاراتيا جاناتا الذي دام عقودا.
وجاء الافتتاح قبل أشهر من الانتخابات العامة المقررة بحلول شهر أيار/ مايو. وتم بناء المعبد بعد أن أمرت المحكمة العليا في عام 2019 بمنح الموقع للهندوس.
وفي حكم صدر هذا الأسبوع بشأن مسجد آخر، قالت المحكمة إن الهندوس يمكنهم أداء الصلاة في مسجد جيانفابي، في مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس، بعد أن قالت جماعات هندوسية إن مسحا أثريا وجد دليلا على أن المسجد بني فوق معبد مدمر.
ويقول زعماء المسلمين إنهم سيطعنون في الأمر أمام محكمة أعلى.
الشهر الماضي، قال محام عن مقدمي التماسات هندوس إن هيئة المسح الأثري في الهند وجدت أن المسجدا يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في واحدة من أقدس المدن لدى الهندوس شُيد بعد تدمير معبد هندوسي هناك.
ويقع المسجد في دائرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات البرلمانية.
وقال فيشنو شانكار جاين المحامي، الذي يمثل مقدمي الالتماس الهندوس، للصحفيين: "عثر على بقايا تماثيل للآلهة الهندوسية في الأقبية خلال عملية المسح التي أمرت بها المحكمة".
وذكر أن تقرير الهيئة المكون من 800 صفحة وجد بناء على المسح ودراسة البقايا المعمارية والقطع الأثرية والفنون والكتب المقدسة "أنه كان هناك معبد هندوسي كبير قبل بناء الهيكل الحالي".
وصرح المحامون، الذين يمثلون مجموعات من المسلمين، بأنهم سيردون بعد دراسة تقرير الهيئة.
وقال أخلاق أحمد المحامي الذي يمثل مقدمي الالتماس المسلمين "كل ما يقوله الجانب الهندوسي كذب".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من افتتاح مودي معبدا كبيرا للإله الهندوسي رام في مدينة أيوديا بشمال البلاد، والذي تم بناؤه على موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر دمرته حشود من الهندوس في عام 1992 بدعوى أن الموقع يمثل مسقط رأس الإله رام.
والمسلمون هم أكبر أقلية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية.
ويحظر القانون الهندي تحويل أي مكان للعبادة وينص على الحفاظ على الطابع الديني لدور العبادة كما كانت عليه في يوم استقلال الهند في 15 أغسطس آب 1947 باستثناء ضريح أيوديا. ومع ذلك، تنظر المحكمة العليا إلى الطعون على القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهند مودي الهندوسية اسلام الهند أديان مودي هندوسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
تستمر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشكل متصاعد في محاولة كسر الجمود السياسي الطويل في البلاد، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمراجعة آخر تطورات الأزمة اليمنية ومسارات التسوية السياسية المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل وضع متوتر على الأرض، وتصعيد مستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، فضلاً عن تعقيدات إقليمية مرتبطة بانخراط القوى الدولية في الملف اليمني.
واختتم غروندبرغ، يوم الاثنين، زيارة رسمية للبحرين، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونائب مستشار الأمن الوطني خالد بن علي آل خليفة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث أن اللقاءات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، إضافة إلى الدور المتوقع لمملكة البحرين عقب انضمامها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام.
وأشار غروندبرغ إلى أن مشاركة البحرين في المجلس تفتح آفاقًا لتعزيز المبادرات المشتركة والتوافق الدولي حول آليات التهدئة والمفاوضات السياسية.
في الوقت ذاته، تأجلت الجولة الجديدة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، والتي كان مقرراً أن تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر يمنية أن التعثر جاء نتيجة عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجولة، وسط تمسّك الحوثيين بعقد المفاوضات في العاصمة العُمانية مسقط، ورفضهم عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، التي كان مكتب المبعوث قد حدّدها في البداية، مخافة اعتقال أعضاء وفدهم أثناء الدخول إلى الأراضي الأردنية، خصوصاً أن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبقي الوفد الحكومي في حالة ترقب لحسم مكان انعقاد الجولة، وسط مخاوف من استمرار التأجيل في حال عدم الوصول إلى اتفاق سريع على الموقع.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد نحو أسبوع اجتماعه الدوري لمراجعة آخر التطورات في اليمن، خصوصًا فيما يتعلق بالتسوية السياسية المتعثرة. وسيقدم المبعوث الأممي إحاطة حول اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع الأطراف اليمنية والوفد الحوثي في سلطنة عُمان، إضافة إلى جهات إقليمية ذات صلة، مشددًا على أن هذه اللقاءات ركزت على تعزيز الحوار وإيجاد حل سياسي شامل قادر على معالجة المخاوف الإقليمية وضمان استقرار دائم في البلاد.
وستناقش جلسة المشاورات المغلقة ملفات رئيسية، بينها التعثر المستمر لعملية السلام منذ عقد من الزمن، والتوترات الداخلية بين أطراف النزاع، إضافة إلى مراجعة خارطة الطريق الأممية التي سبق أن قدمها غروندبرغ، والتي أقر بأنها لم تعد صالحة للتطبيق في ظل تآكل الثقة بين الأطراف.
وقال غروندبرغ خلال جلسة "اليمن عند مفترق طرق" ضمن منتدى الدوحة، إن عملية السلام تواجه معضلة حقيقية تتمثل في انخفاض مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مؤكداً ضرورة تبني أي تسوية مستقبلية وفق "حلول قابلة للقياس والتحقق"، وأن أي تصور دولي لليمن لا يجب أن يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل معالجة جذور النزاع واستعادة الشرعية السياسية.
وعلى الأرض، يتصاعد التوتر العسكري بشكل ملحوظ، مع تحشيد ميليشيا الحوثي قواتها في الساحل الغربي وتعز ومأرب، بينما تواصل الحكومة تعزيز جاهزيتها القتالية. وأعلن عضوا مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح واللواء سلطان العرادة خلال اجتماعات موسعة في المخا ومأرب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي وتعزيز الجاهزية القتالية، مؤكّدين أن وحدة الصف كفيلة بإفشال "مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً"، وأن الخيارات العملياتية الحالية أفضل من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد محتمل.
في المقابل، عقدت ميليشيا الحوثي اجتماعاً في محافظة الحديدة برئاسة المحافظ المعين من الجماعة عبدالله عطيفي لمناقشة الجهوزية الأمنية والميدانية وخطط التعبئة والتحشيد استعداداً للمرحلة القادمة، فيما بثت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تقريراً اتهمت فيه القوات الحكومية بمحاولة دفع الوضع نحو مواجهة عسكرية واسعة، مظهرة حالة الاحتقان المستمرة بين الطرفين.
وسط هذه التطورات، تواصل الأمم المتحدة جهودها الحثيثة لإقناع أطراف النزاع بالجلوس على طاولة المفاوضات، وسط تأكيدات المبعوث الأممي أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة اليمنيين أنفسهم. وتبرز التحديات الحالية في غياب الثقة بين الأطراف، وتعقيد الوضع الأمني والسياسي، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل أي اختراق محتمل مرتبطًا بمرونة الأطراف اليمنية وقدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية.
ويظل الوضع في اليمن على مفترق طرق، حيث تمثل جلسة مجلس الأمن المقبلة فرصة لمراجعة الاستراتيجيات الدولية وإعادة تحريك مسار التسوية السياسية، بينما يبقى التوتر العسكري على الأرض عاملاً رئيسياً يعكس هشاشة أي تقدم سياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تعزيز الحلول الشاملة التي تجمع بين الضمانات الأمنية والسياسية والإنسانية لضمان استقرار دائم في اليمن.