دعا زعيم حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان،اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 ، إلى سيطرة مصر على غزة وتقاسم إسرائيل والأردن المسؤولية على الضفة الغربية".

وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: "في المستقبل، يجب أن تسيطر مصر على غزة، وعلى الأردن أن يتولى مسؤولية المنطقة (أ) وجزء صغير من المنطقة (ب) في الضفة الغربية".



وبموجب اتفاق أوسلو عام 1993، فإن المنطقة "أ" التي تشمل مدن الضفة الغربية تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، أما المنطقة "ب" فتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين أن المنطقة "ج" تتبع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان ليبرمان، الذي لا يتولى حاليا أي منصب حكومي وليس شريكا في أي هيئة مقررة، يشرح للصحيفة رؤيته لحدود إسرائيل دون دولة فلسطينية.

وقال ليبرمان: "نحن نفهم أن فكرة حل الدولتين قد ماتت، إنها غير موجودة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى نهج آخر، فمن غير المنطقي القيام بنفس الشيء لسنوات عديدة وتوقع نتائج مختلفة".

وأشار ليبرمان إلى أنه يريد الآن العودة إلى فكرة "الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين".

وزاد: "تقع المنطقتان (أ) و(ب) بالضفة الغربية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، والمنطقة (ج)، حيث تقع جميع المستوطنات، تخضع للسيطرة العسكرية والمدنية للجيش الإسرائيلي".

واقترح أن المنطقة "أ" وجزءا من المنطقة ب" "ستكون تحت السيطرة الأردنية من خلال اتحاد كونفدرالي، في حين ستطبق إسرائيل السيادة (أي تضم) على بقية المنطقة (ب) وكل المنطقة (ج)".

وصرح: "باعتباري أحد الذين عاشوا لسنوات عديدة في يهودا والسامرة (مستوطن في الضفة الغربية)، يدرك مستوطن مثلي أن الوضع يزداد سوءا كل يوم مقارنة بما كان عليه عام 1993" أي قبل اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وادعى أن "(الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) أبو مازن وجماعته فقدوا السيطرة حتى في رام الله ، لقد حان الوقت لنقول للفلسطينيين إن الفكرة (حل الدولتين) انتهت. لقد ضيعتم فرصتكم".

وأعرب ليبرمان عن رأيه بأن "على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة".

واعتبر أنه "في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية".

وأكمل: "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".

وعارض ليبرمان بشكل خاص أي خطط لاستعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب.

وتابع: "إسرائيل سلمت غزة بالفعل إلى السلطة الفلسطينية عام 2005، ثم شاهدت حماس وهي تطيح بحركة فتح بانقلاب دموي في 2007"، وفق تعبيره.

ورأى أن "الحديث اليوم وكأن السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على حماس هو أمر غير واقعي".

وأعلن ليبرمان دعمه لنقل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.

ودعا "المجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة للاستثمار في بناء مدينة جديدة للفلسطينيين في شبه الجزيرة تلك (سيناء)، الأمر الذي يمكن أن ينشط المنطقة أيضا".

وأضاف: "يمكن أن يصاحب ذلك إنشاء مناطق صناعية وتصنيعية".

وأردف: "بغض النظر عمن يسيطر على غزة، فإن جميع البضائع التي تدخل القطاع يجب أن تمر عبر مصر وليس إسرائيل".

واستطرد: "لا أفهم لماذا نستخدم ميناء أشدود مرة أخرى لبضائع واحتياجات غزة بينما يوجد ميناء العريش في مصر. كل ما يحتاجون إليه، يرجى إحضاره عبر العريش".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.

وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".

وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.

وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.

كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.

وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.

وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".

مقالات مشابهة

  • مطاردة وضرب ونهب.. الغارديان تكشف عنف المستوطنين في الضفة الغربية
  • الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
  • الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
  • المجلس الأطلسي: تنسيق أمني مستمر بين إسرائيل والأردن رغم حرب غزة
  • الغربية.. تكثيف الرقابة التموينية والصحية على المخابز
  • ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
  • إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية