أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه منذ بدء مشروع المحطة النووية بالضبعة تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأولى والثانية، وتحققت هذه الإنجازات بمتابعة ودعم القيادة السياسية وجميع جهات الدولة، وقد شهد موقع المحطة النووية بالضبعة فى ٢٣ يناير الماضى إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشروع لإعلان دخول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بوحداته الأربعة إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وقد تم هذا بتشريف فخامة رئيس الجمهورية ورئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو كونفرانس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  أوندراش إيرماكوفاتشى سفير المجر بالقاهرة بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعباسية بالقاهرة

وتناول اللقاء الوضع الحالي لمحطة باكش بالمجر وسلاسل التوريدات للمشروع وتأثرها بالأحداث العالمية  وتعزيز سبل التعاون في مجال تكنولوجيا مفاعلات VVER-1200.
وقد اعرب السفير المجرى  تطلع الجانب المجرى فى الانتهاء من بروتوكول للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقد ابدى السفير المجري رغبة الجانب المجري من المتخصصين بزيارة موقع المحطة النووية بالضبعة كما أشاد بحجم الإنجاز المحقق بمشروع محطة الضبعة النووية والخطوات المتسارعة لإنجاز المشروع حيث ان مشروع محطة باكس فى المجر بدء قبل مشروع الضبعة بعدة سنوات في ٢٠١٤ إلا أن مشروع الضبعة حقق الكثير من المعالم وسبق مثيلاته من المشروعات التي بدأت قبله.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحطات النووية لتوليد الكهرباء النوویة لتولید الکهرباء المحطات النوویة المحطة النوویة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.

وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.

وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.

وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.

ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.

ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.

وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية

مقالات مشابهة

  • «أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية: مشروع تداول واستقبال خام الحديد يعزز توطين صناعة الحديد
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • شوبير :الأهلي عمل أكبر ميركاتو في تاريخ النادي وقادر على تحقيق الكثير في كأس العالم
  • تضامن الأقصر تعلن فتح باب التسجيل للتدريب على مشروعات صناعة المنظفات
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • توتر بالكاميرون بعد منع زعيم المعارضة من لقاء أنصاره
  • محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة: مشروع عملاق لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يوفر 2000 فرصة عمل
  • رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق