تسعى السلطات المصرية لترميم هرم منقرع في منطقة آثار الهرم.
وفي هذا الصدد، أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار المصري، قرارا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك وألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منقرع.
وستقوم اللجنة، بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار المصري لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منقرع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير سيتم تنظيم مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأهرامات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الأشغال والدولة للشؤون الخارجية يزوران مشروع صيانة السكن الوظيفي
صراحة نيوز ـ اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، اليوم الثلاثاء، على مجمل الأعمال المخطط تنفيذها بمشروع صيانة مباني السكن الوظيفي التابع لموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
و تشمل أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والتطوير المدني والمعماري، إضافة إلى أعمال الكهروميكانيك، بهدف تحسين بيئة السكن وتوفير ظروف معيشية مناسبة للموظفين.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزيران الى موقع المشروع، للوقوف على طبيعة العمل ومراحل التنفيذ وأبرز المعيقات والتحديات
وأكد أبو السمن ضرورة إنجاز وثائق العطاء بشكل عاجل تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي مطلع شهر تموز المقبل ، مع التزام الجهات المنفذة بإتمام المشروع قبل نهاية العام الحالي، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
من جانبها، أشادت نمروقة بالجهود المشتركة بين الوزارتين، مشددة على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الموظفين وأسرهم، ما ينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسكن الوظيفي، بما يلبي احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى