محافظ الأحساء يدشّن أعمال مشروع منتجع “دوست D2 ” السياحي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
المناطق_
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء الأربعاء، أعمال مشروع منتجع “دوست D2 الأحساء” السياحي، ووضع حجر الأساس إيذانًا ببدء أعمال التنفيذ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمستثمرين، وممثلي هيئة تطوير الأحساء وصندوق التنمية السياحي.
وأعرب سموّه عن اعتزازه بما تشهده محافظة الأحساء من نمو متسارع في المشاريع السياحية النوعية، التي تسهم في تعزيز مكانتها كونها وجهة سياحية متميزة على مستوى المملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.
ونوّه سموّه بما تحظى به محافظة الأحساء والمشاريع التنموية فيها من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلف المجالات.
وأكدّ سمو محافظ الأحساء أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على إطلاق المبادرات النوعية، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات المحافظة، مشيدًا بتكامل الجهود الحكومية في دعم الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وشهد سموّه خلال الحفل توقيع اتفاقيات إدارة وتشغيل مع شركة “دوست” العالمية، التي ستتولى تشغيل المنتجع عند اكتماله، وفقًا لأعلى معايير الضيافة العالمية، كما اطّلع على عرض مرئي تعريفي عن المجموعة والمشروع، استعرض مراحل تنفيذه وتفاصيله المستقبلية.
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لصندوق التنمية السياحي نايف بن عبدالله الماضي، بأهمية تمكين المشاريع التي تعكس تنوّع الهوية السعودية وتُسهم في خلق تجارب سياحية فريدة ترتبط بالمكان وثقافته.
وعدّ الماضي المشروع نموذجًا للمشاريع التي توظّف مقومات البيئة المحلية لتقديم تجربة ضيافة متكاملة، تشمل السياحة الزراعية والثقافية في منطقة تحتضن أكبر واحة نخيل في العالم.
وأشار إلى أن دعم الصندوق للمشروع يأتي امتدادًا لدوره في تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار في الوجهات الواعدة، بما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغدير ـ المالكة للمشروع ـ باسم الغدير، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على تدشينه ورعايته المشروع، مؤكدًا أن المشروع حظي بدعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- وتعاون الجهات المعنية.
ويُقام المشروع على مساحة 77,000 متر مربع في قلب واحة الأحساء، المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويهدف إلى تقديم تجربة ضيافة سياحية فاخرة ومستدامة، مستوحاة من الطابع البيئي والثقافي للمنطقة.
ويضم المشروع 120 وحدة فندقية فاخرة، ومرافق متعددة تشمل بحيرة صناعية، وناديًا صحيًا، ومطاعم، ومركزًا ثقافيًا، ومسارات بيئية ومناطق ترفيهية، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الاستدامة من حيث التصميم والتشغيل، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، والنقل الكهربائي الداخلي، ومعالجة المياه، ومواد البناء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويُعدّ المنتجع من المشاريع السياحية التي تمزج بين الفخامة والطابع التراثي المحلي، وسيقدّم عند اكتماله مرافق إقامة وترفيه وتجارب متكاملة تلبي تطلعات زوّار الأحساء.
وفي ختام الحفل، عبّر سموّ محافظ الأحساء عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المشروع، مؤكدًا أن المحافظة ماضية بثبات نحو مستقبل سياحي واعد، يواكب تطلعات القيادة الحكيمة –أيدها الله-.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء محافظ الأحساء
إقرأ أيضاً:
وزيرا الأشغال والدولة للشؤون الخارجية يزوران مشروع صيانة السكن الوظيفي
صراحة نيوز ـ اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، اليوم الثلاثاء، على مجمل الأعمال المخطط تنفيذها بمشروع صيانة مباني السكن الوظيفي التابع لموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
و تشمل أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والتطوير المدني والمعماري، إضافة إلى أعمال الكهروميكانيك، بهدف تحسين بيئة السكن وتوفير ظروف معيشية مناسبة للموظفين.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزيران الى موقع المشروع، للوقوف على طبيعة العمل ومراحل التنفيذ وأبرز المعيقات والتحديات
وأكد أبو السمن ضرورة إنجاز وثائق العطاء بشكل عاجل تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي مطلع شهر تموز المقبل ، مع التزام الجهات المنفذة بإتمام المشروع قبل نهاية العام الحالي، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء.
من جانبها، أشادت نمروقة بالجهود المشتركة بين الوزارتين، مشددة على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الموظفين وأسرهم، ما ينعكس إيجابا على أدائهم الوظيفي.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسكن الوظيفي، بما يلبي احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية الحيوية.