ضمن عملية “الفارس الشهم 3 ” .. إبحار سفينة المساعدات الإماراتية الثانية من الفجيرة بحمولة 4544 طناً لدعم الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أبحرت ظهر اليوم سفينة المساعدات الاماراتية الثانية وعلى متنها 4,544 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4,303 أطنان من المواد الغذائية، 154 طنا من المواد الايوائية، و87 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، و هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” قد أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في الخامس من نوفمبر الماضي ببدء عملية “الفارس الشهم 3 ” الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، بالتعاون مع مؤسسات العمل الإنساني في الدولة الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق 15075طنا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي أعداد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 151 طائرة.
ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الفلسطینی الشقیق الشعب الفلسطینی طنا من
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)