الأردنيون ينفقون نحو 1.35 مليار دينار على السفر الخارجي في 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الأردنيون المغتربون أنفقوا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي قرابة 1.6 مليار دينار
أنفق الأردنيون 1.348 مليار دينار على السفر الخارجي العام الماضي، فيما ارتفع إنفاق المغتربين على السياحة في الأردن بنسبة وصلت إلى 18.2 في المئة عن 2022، بحسب أرقام صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت - تفاصيل
إنفاق الأردنيين على السفر إلى خارج المملكة يذهب لغايات السياحة أو العلاج أو التعليم.
ومنذ بداية العام يشهد إنفاق الأردنيين على السفر ارتفاعا، فيما سجلت الأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعا بلغ نحو 293 مليون دينار بسبب التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية على إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمستمر لليوم العشرين بعد المئة.
في المقابل، الأردنيون المغتربون أنفقوا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي قرابة 1.6 مليار دينار هو الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، بما فيها السنة الذهبية للسياحة -ما قبل جائحة كورونا- حيث أنفق الأردنيون 1.3 مليار دينار.
الأردنيون المغتربون الأعلى إنفاقا على السياحة في الأردن من بين جميع الجنسيات التي زارت الأردن خلال العام الماضي، إذ شكلوا 30.3 في المئة ثم جاء السياح من الدول الأجنبية بنحو 27 في المئة، تبعها السياح من دول عربية غير الخليجية بنسبة 24 في المئة، أما الدول الخليجية شكلت 19.4 في المئة من إجمالي الإنفاق البالغ أكثر من 5 مليارات دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة السياحة السفر المغتربين الأردنيين على السیاحة فی الأردن العام الماضی ملیار دینار على السفر فی المئة
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.