بمشاركة القومي للمرأة.. ندوة "صورة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا"بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، شارك المجلس القومى للمرأة، فى ندوة حول "صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا" .
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمد بشارى أمين عام المجمع العلمى للمجتمعات المسلمة، والدكتورة نسرين البغدادى أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس القومى للمرأة، والدكتور عبد الله النجار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولى بجدة ومجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق بجامعة الأزهر، وأدارت الندوة الأستاذة نشوى الحوفى الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومى للمرأة ومدير النشر الثقافى بدار نهضة مصر .
وتناولت الندوة مناقشة الكتاب الذي طرحه المفكر المغربى الدكتور محمد بشارى حول الكد والسعايا، والذى يندرج تحت عنوان " حق الكد والسعايا مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة، وناقش الكتاب ما يخص المرأة من ثروة زوجها فى إطار تنمية أموال الأسرة،
واكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن النظرة المجتمعية هي التي تحدد وجهة النظر للمرأة، سواء بالشكل الإيجابي أو بالسلب ، مؤكدة ان عمل المرأة في بيتها، من تربية الأبناء أو الأعمال المنزلية لا تقل عن عمل المرأة خارج المنزل ، فهي تساهم في دخل الأسرة، وبالتالي تنمية المجتمع، مشيرة إلى وجود بعض المجتمعات ترى انه لا يحق للمرأة تولي المناصب القيادية.
واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاورها الاربعة الرئيسية، مؤكدة انه إذا كنا نطالب المرأة بأن تكون شريكة وداعمة للأسرة فلابد من وجود التشريعات التي توفر للمرأة الحماية الكافية.
وفي بداية كلمته قدم الدكتور محمد بشاري نبذة عن كتاب حق الكد والسعادة مقاربات تاريخية لحقوق المراة المسلمة"
مشيرًا أن الكتاب قد تطرق للعديد من الأسانيد الفقهية التي تؤسس لحق المرأة في الكد والسعاية، والتي يخرج منها الكتاب باعتبار المرأة شريكة للرجل في الثروة والمال الذي ينتج عن طريق تلك الزيجة، وخلصت إلى ضرورة وجود نظام اجتماعي يحقق للمرأة اثبات حقها في الكد والسعاية.
وشدد أمين عام المجمع العلمى للمجتمعات المسلمة، أن تضمين هذا الحق فى الدساتير العربية سوف يعطى للمرأة كيانا أكبر ويعطيها مزيدا من الحماية لحقوقها .
كما اكد الدكتور عبد الله النجار على ان المرأة هي قوام الحياة وبدونها لا تستقيم، وأن المرأة لها حق مستقل فيما ينتج من ثروة، وبالتالي يجب أن يتم استخراجه من التركة قبل تقسيم الثروة باعتباره دين على الزوج.
واكد أن الشرع لا يمانع بحق الكد والسعايا، معللاً ذلك بأنها منطقية وتحقق العدل وتحفظ كرامة المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20240203
إقرأ أيضاً:
عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة في الحج لا تلتزم بلباس خاص كالرجل، وإنما ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "يشترط في لباس المرأة أثناء الإحرام أن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشف، ولا يكون في ذاته ثوب زينة، أي لا يتضمن ألوانًا صارخة أو مزخرفة بشكل يلفت الأنظار، فالمعيار هنا هو الستر، لا الإثارة".
وعن استخدام الحناء أثناء الإحرام، أوضحت الدكتورة إيمان أن وضع الحناء قبل الإحرام مندوب في حق المرأة، وقد نص على ذلك الإمام النووي، موضحة: "يجوز للمرأة أن تضع الحناء على يديها أو شعرها قبل نية الإحرام، وذلك من باب الفرح والاستعداد لأداء الفريضة، لكنها تُمنَع من ذلك بمجرد الدخول في الإحرام".
وأشارت إلى أن الحناء تُعد من الزينة، كما أن لها رائحة تُشبه الطيب، ولهذا يجب على المرأة تجنبها أثناء الإحرام، قائلة: "المرأة المحرِمة تمتنع عن كافة أنواع الزينة، والحناء تدخل في هذا الباب، فتلتزم بتركها من لحظة الإحرام وحتى التحلل منه".
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة