«المحامين»: تنظيم وقفات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت نقابة المحامين العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطينى، شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، أمام مقر النقابة العامة فى رمسيس، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى. وأكدت النقابة أن هذه الوقفات التضامنية، تأتى بناءً على موقف مجلس نقابة المحامين الداعم للقضية الفلسطينية، والداعى إلى مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الاحتلال ضمن خطوات التصعيد ضد إسرائيل ومواجهة إرهابه الغاشم.
وأدانت نقابة المحامين الاعتداء الإسرائيلى على الأهداف المدنية والقصف المتواصل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن قصف مستشفى المعمدانى واستهداف الأطفال والنساء جريمة حرب، مؤكدة دعم المجلس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
«علام»: ما يحدث ضد المدنيين فى «غزة» أكبر مجزرة يشهدها العالم فى حق الإنسانيةوعلى المستوى العربى، ندد رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، نقيب محامى مصر، ما حدث من العدوان الإسرائيلى، واستهدافه القطاع الطبى فى غزة، والذى راح ضحيته مئات الشهداء والمصابين، مؤكداً أن ما يحدث فى قطاع غزة هو الحرب الأعنف وأكبر مجزرة يشهدها العالم فى حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب أنه من العار على المجتمع الدولى، والعالم أجمع، أن يستمر فى حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأنه يغض الطرف عن هذه الفظائع التى تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد. وأشار «علام» إلى أن هناك نذر فوضى ستقع على العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولى بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاه هذا العدوان الذى تخطى كل الحدود، وأن محاسبة المجرمين مرتكبى هذا الحادث، ومن حرضهم، ومن شجع على ذلك ستكون أقل ما يمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط، بل لتهدئة الرأى العام من ردود فعل لا يحمد عقباها.
بدوره، قال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اتحاد المحامين العرب، كلف الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطينى السابق، وهو فلسطينى مصرى، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم الإسرائيلية التى ارتكبتها ضد أهل فلسطين من قتل وتدمير وعنف، مشيراً إلى أن «براك» يعد ممثل قارة آسيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجرى حالياً إعداد مذكرة لتقديم الدعوى، لافتاً إلى أن محكمة العدل الدولية مختصة بالمعاهدات والنزاع بين الدول ومن حق الدول فقط التقدم أمامها بدعاوى قضائية.
وقال مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين المصرية، لـ«الوطن»، إن محكمة العدل الدولية تنظر إلى طلبات الدول ولا يجوز للأفراد أو المنظمات التقدم أمامها بدعاوى قضائية، لذلك لم تلجأ نقابة المحامين المصرية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل، لأنها لن تنظر إليها. وأضاف أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد إسرائيل لن تنظر إليها المحكمة لأنها تلزم بأن تكون إسرائيل موقعة على اتفاقية إنشائها وهو ما لم يحدث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الضفة نقابة المحامین إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة