تربويون يحذرون من ظاهرة انتشار "الدروس الخصوصية".. ومطالبات بإيجاد البدائل الرسمية لتعزيز المستوى الدراسي للطلبة

◄ السيابية: انشغال أولياء الأمور ساهم في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية

◄ المسهلية: هناك بدائل للدروس الخصوصية مثل الوسائل التفاعلية المسموعة والمرئية

◄ السيابي: هذه الظاهرة تشكل خطرا على التعليم النظامي

◄ الخروصي: بعض الأسر تلجأ للدروس الخصوصية بهدف التباهي

◄ البلوشي يقترح إنشاء مراكز لتحسين مستويات الطلبة تحت إشراف "التعليم"

 

الرؤية- فيصل السعدي

يؤكد عددٌ من التربوين أنَّ الدروس الخصوصية باتت ظاهرة مجتمعية يزيد انتشارها مع مرور الوقت، مشيرين إلى أنَّ هذه الظاهرة لها العديد من السلبيات التي تؤثر على الطلبة على المستويين القريب والبعيد.

ويطالب التربويون الجهات المعنية وأولياء الأمور باتخاذ خطوات فاعلة لمنع انتشار هذه الظاهرة وإيجاد الحلول التي تعزز من مستوى الطلبة ويكون لوزارة التربية والتعليم القدرة على الإشراف على العملية التعليمية بشكل كامل.

وترى بدرية بنت حمد بن سعيد السيابية رئيسة مجلس أولياء الأمور بمدرسة أم معبد الخزاعية بولاية السويق، أن الدروس الخصوصية هي ظاهرة اجتماعية انتشرت بشكل كبير من خلال تخصيص مدرس لكل مادة مقابل أجر مادي حسب الساعات التي يقضيها مع الطالب، مبينة: "إصرار أولياء الأمور على الدروس الخصوصية هو ما يشجع ويدفع الكثير من التربويين إلى امتهان الدروس الخصوصية، لاسيما مع كثرة انشغال  أولياء الأمور عن متابعة المستوى الدراسي للأبناء، ولذلك يجب على أولياء الأمور المداومة على التواصل مع المدرسة للوقوف على مستويات الأبناء".

وتشير إلى أن هناك بعض الحالات التي تتطلب وجود مدرس لمساعدة الطلبة لأن قدرات الطلاب تتفاوت ولا يمتلك الجميع نفس المهارات، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب قد يعانون من مشاكل صحية تمنعهم من الذهاب للمدرسة يوميًا ولذلك يلجؤون إلى خيار الدروس الخصوصية.

وتقول نورا خالد مسلم طفل المسهلية أخصائية إشراف أول، إن ظاهرة الدروس الخصوصية لها العديد من الجوانب السلبية ومن بينها عدم انتظام الطلبة في صفوفهم بسبب اعتمادهم على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تردد الطلبة على أماكن الدروس الخصوصية يمثل عبئاً جسديًا عليهم كما أنه يضيع الكثير من الوقت، ويتسبب ذلك في ضعف مستواهم الدراسي وضعف العلاقة بين الطالب والمعلم في المدرسة لأنَّ الطالب بات يعتمد على مصدر آخر للتعلم خارج المدرسة.

 وتلفت إلى أنه لا يوجد أي قوانين أو لوائح تمنع الدروس الخصوصية، إلا أن بعض المحافظات تعمل على التصدي لهذه الظاهرة مثل محافظة ظفار، إذ أصدرت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار تعميمًا في عام 2017 للتأكيد على ضرورة منع الدروس الخصوصية، وأعطى التعميم درجة هام جدا"، مشددة على ضرورة قيام الجهات المعنية بتكثيف الجهود التوعوية لتعريف أولياء الأمور بالبدائل المتاحة للدروس الخصوصية مثل الوسائل المساعدة المختلفة المتوفرة في المكتبات سواء المقروءة  أو المسموعة أو المرئية، والتي تساعد الطالب في الاعتماد على نفسه لتذكر المعلومات التي درسها في الصف.

وتبين: "من الآثار الإيجابية للدروس الخصوصية تسهيل وصول المعلومات في ذهن الطالب وسهولة الشرح مرة أخرى حتى يستوعب الطالب المعلومات بسبب قلة عدد الطلبة، كذلك  قد تكون إيجابية للطلبة الذين يعانون من مشاكل صحية وجسدية تمنعهم من الحضور إلى المدرسة كل يوم".

من جهته، يؤكد خلفان بن سعيد بن سقيط السيابي مشرف إدارة مدرسية، أن الدروس الخصوصية تنتشر بشكل كبير وأصبحت تشكل خطرا على التعليم النظامي بشقيه الحكومي والخاص، مطالبًا أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في المدارس والابتعاد عن التكاسل وعدم الجدية، إذ إن الدروس الخصوصية تزيد العبء المادي على الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تتمكن من تلبية متطلبات الأبناء، كما أنها تفقد الطلاب مهارة الاعتماد على النفس وتتسبب في نوع من أنواع الضغط النفسي على الطلبة.

ويبيّن السيابي أن وزارة التربية والتعليم تحارب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال منع إقامة الصفوف التعليمية داخل المنازل واستضافة الطلبة فيها بغرض التعليم، حيث يعتبر هذا الأمر مخالفًا للوائح التنظيمية للمدارس ويعرض من يقوم بها للمساءلة وفق اللوائح والأنظمة والقوانين، كما تقوم الوزارة بجهود مستمرة من خلال المتابعة والإشراف على تفعيل الخطط الإثرائية والعلاجية والبرامج التعليمية لرفع التحصيل الدراسي، كما تحرص على تشجيع المبادرات والمشاريع الإبداعية والابتكارية والتي تركز على تحسين مستوى الأداء للطلبة داخل المدرسة، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال استثمار مجالس أولياء الأمور والتواصل معهم بشكل منتظم للاستفادة من الخبرات والآراء من أجل دعم تعلم أبنائهم من خلال البرامج التوعوية وإشراكهم بالحياة المدرسية لتمكنهم من الوقوف على مستويات أبنائهم وكذلك تشجيع المدارس على إقامة اللقاءات التربوية التي تعقد بصفة مستمرة بين المدرسة وأولياء الأمور من أجل تطوير المستوى التحصيلي للطلبة وتوعيتهم بخطورة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مجالس أولياء الأمور، وكذلك لم تغفل الوزارة عن إعداد الهيئة التعليمية من خلال برامج التنمية المهنية المستمرة والمتابعة المستمرة من خلال الاشراف الفني.

وعن الجوانب الإيجابية، يقول: "تتمثل الجوانب الإيجابية في أن  الدروس الخصوصية تتيح للطلبة تقوية مهاراتهم التعليمية وتزيد من فرص استيعاب المعلومات وتساعد في زيادة التحصيل العلمي والحصول على درجات عالية".

ويقول أحمد بن موسى الخروصي رئيس مجلس أولياء الأمور بمدرسة الخوض للتعليم الأساسي (٥-١٢): "من الآثار السلبية للدروس الخصوصية، اعتماد الطالب على المعلم الخصوصي في جميع المواد الدراسية، وهذا يجعل الطالب مفتقدا للتركيز في الحصص المدرسية، كما أن هذه الظاهرة تجعل الطالب في حاجة إلى من يساعده طوال حياته وحتى في المرحلة الجامعية، وربما تتغير الأوضاع المادية للأسرة ولا يستطيعون تلبية متطلباته موضحا: "من أسباب انتشار الدروس الخصوصية في المجتمعات تباهي بعض الأسر الغنية بتوفير مدرس خصوصي للابن، وانشغال أولياء الأمور بالأعمال الحياتية".

ويقترح الخروصي لحل هذه المشكلة تخصيص وقت مسائي داخل أروقة المدارس من قبل معلمي المواد، لتقوية الطلاب في مناهجهم الدراسية المقررة ومتابعتهم أولاً بأول، تحت إشراف إدارة المدرسة وبرسوم رمزية في متناول جميع الفئات، بالإضافة إلى متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتحديد وقت في كل يوم لمراجعة الواجبات والدروس، ووضع برنامج زمني للطالب خلال اليوم للمذاكرة ومراجعة الدروس.

ويرى الخروصي أن الجانب الإيجابي للدروس الخصوصية يكمن في كونها تساعد الطلبة على التغلب على صعوبات التعلم مثل قلة التركيز أو صعوبة النطق أو عدم الإلمام بالقواعد الأساسية، خاصة في المراحل ما بعد التعليم الأساسي.

يشار إلى أن الملتقى الأول لمجالس أولياء الأمور والذي أقيم نهاية يناير الماضي بمدرسة الموهبة، سلط الضوء على حلول مشكلة الدروس الخصوصية.

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن سعيد البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والابتكار في تصريح لـ"الرؤية"، إلى عدم وجود أي لائحة تنظم ظاهرة الدروس الخصوصية في سلطنة عمان، ولا حتى في قانون الجزاء العماني ولا أي قرار وزاري تطرق لتلك الظاهرة، عدا ما ورد في قانون الخدمة المدنية الصادر في المواد (۱۰۳ - ١٠٤) الفقرة (أ- ب- ط) "يمنع الموظفون من الجمع بين وظيفة وأخرى" وكذلك ما ورد بقانون العمل ٢٠٢٣/٥٣ المادة (٦٧) البند (۱۰): "عدم قيامه - بأي صفة كانت – بمزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء سريان عقد العمل وما ورد أخيرا من الادعاء العام بأن إقامة الصفوف التعليمية داخل المنازل، واستضافة الطلبة فيها بغرض التعليم، يعد مخالفًا للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة ويعرض القائمين عليها للمسؤولية الجزائية".

ويقترح سعادته تشريع قانون لفرض عقوبة واضحة وصريحة ورادعة لمزاولة الدروس الخصوصية وتشمل هذه العقوبات الطالب والمعلم وولي الأمر، مشددًا على إعادة النظر في نظام القبول الموحد بمؤسسات التعليم العالي وإيجاد معايير مختلفة للقبول لا تعتمد على الدرجات التي يحصل عليه الطالب في دبلوم التعليم العام والذي من آثارة خلق نوع من التنافسية والرغبة الشديدة في الحصول على أعلى الدرجات.

كما ينصح سعادته بالاستفادة من المباني المدرسية لعمل مراكز لدعم المستوى التعليمي للطلبة تحت إشراف الوزارة، مع إيجاد آليات وضوابط للعمل تؤدي إلى نفس الاستفادة من الدروس الخصوصية، تطبيقاً للمادة (۲۰) من قانون التعليم المدرسي ۲۰۲۳/۳۱، وتطوير المناهج الدراسية بما يدعم التعلم الذاتي للطالب ويكون التركيز على المهارات العملية وبالتالي يكون اعتماد الطالب على نفسه بصورة أكبر من اعتماده على المعلم، وزيادة أجور المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة والتوسع في سياسة التعمين لإيجاد فرص عمل أكبر للمعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية لتقليل كثافات الطلبة في الفصول وبالتالي تقديم خدمة تعليمية أكثر جودة وتوفير المنصات التعليمية الإلكترونية وإنشاء قنوات تعليمية تفاعلية لتقديم خدمات تعليمية مميزة، وتفعيل دور مجلس أولياء الأمور والتعاون مع منظمات المجتمع المحلي للتوعية ضد الآثارالسلبية لهذه الظاهرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية