مسؤول يوضح أهداف المعرض السعودي للثورة السمكية للمستثمرين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أوضح مدير الشراكات لبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبد المجيد الشهري، أسباب تنظيم المعرض السعودي الدولي للثورة السمكية.
وأضاف الشهري، بمداخلة لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن المعرض يقام بمشاركة 35 دولة ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية.
وأردف، أن أولى جلسات المعرض تتضمن جولة استثمارية يقيمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ويشارك فيها خمس جهات حكومية بحضور مستثمرين من أكثر من 12 دولة.
فيديو | مدير الشراكات لبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبد المجيد الشهري: #المعرض_السعودي_الدولي_للثروة_السمكية بمشاركة 35 دولة ويهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية في القطاع#برنامج_اليوم pic.twitter.com/mTW4A5IMZG
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة السمكية قطاع الثروة
إقرأ أيضاً:
الإمارات رئيسا للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الأولى، برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشارك مملكة ماليزيا رئاسة الإمارات للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية (نيروبي).
وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم - "إن الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وأشار إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.