مجموعة البنك الدولي: مستعدون لتقديم أفضل الخبرات التنموية والاستشارات اللازمة لدعم رؤية “كويت 2035”
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي لدى دولة الكويت زياد النكت اليوم الأحد استعداد البنك لتقديم أفضل الخبرات التنموية والاستشارات اللازمة لدعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وقال النكت في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من أولويات عمله في الفترة المقبلة تعزيز الشراكة بين البنك الدولي والكويت والمساهمة في اقتراح بعض الحلول لمواكبة رؤية الكويت في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية القطاعين العام والخاص والاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف أن ذلك يشمل أيضا تعزيز نظام الحوكمة لتطوير الإدارة الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية في دولة الكويت.
ولفت إلى سعي البنك الدولي لاستمرار الشراكة القوية مع الكويت “التي تبذل جهودا على طريق تحولها إلى مركز مالي وتجاري بحلول العام 2035 اعتمادا على الركائز السبع لرؤية (كويت جديدة 2035)”.
وأوضح أن الخبرات العالمية التي اكتسبها البنك الدولي على مدى عقود عززت من القدرة على تقديم حلول عملية ومناسبة تراعي خصوصية كل دولة لافتا إلى إمكانية أي جهة عامة بدولة الكويت أن تطلب التعاون المعرفي مع البنك الدولي من خلال الاتفاق الإطاري الشامل المبرم بينه وبين الكويت.
ونوه النكت بالعلاقات التاريخية بين البنك ودولة الكويت التي تمتد جذورها إلى عام 1961 حين أصبحت الكويت عضوا في البنك الدولي مؤكدا رغبة الأخير في تزويد الكويت بأفضل الخبرات التنموية في شتى المجالات لتوسيع أفق التعاون والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي منظمة إنمائية توفر حلولا تنموية تمويلية ومعرفية للدول الأعضاء وتختص بتقديم الخدمات الاستشارية للتنمية من خبراء دوليين والحلول والاستشارات حول إدارة المخاطر للتصدي والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية وتقديم القروض الميسرة للدول الفقيرة للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار في الدول الاعضاء البالغ عددها 189 دولة.
المصدر كونا الوسومالبنك الدولي كويت 2035المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مستشار أردوغان: حلّ مشكلة الأكراد الداخلية “أمر منتهٍ”
أنقرة (زمان التركية) – صرّح محمد أوغوم، كبير مستشاري الرئيس التركي ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية بالرئاسة، بأن مشكلة الأكراد في تركيا لم تعد مشكلة داخلية، بل أصبحت “مشكلة أكراد خارجية”.
وخلال كلمة ألقاها في جامعة مودانيا ببورصة تحت عنوان “عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب”، قال أوغوم: “لقد حلت تركيا مشكلة الأكراد الداخلية إلى حد كبير في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت إدارة الرئيس أردوغان، من خلال إصلاحات قانونية وديمقراطية كبيرة”.
وأكد أوغوم أن الهدف الحالي من عملية “تركيا خالية من الإرهاب” لا يرتبط بـ “حل مشكلة الأكراد”، بل يتعلق بإنهاء الإرهاب المنهجي وإلغاء منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) ورفع وصاية الإرهاب عن السياسة الديمقراطية.
وانتقد أوغوم بشدة من يحاولون ربط “هدف تركيا خالية من الإرهاب بمشروع حل مشكلة الأكراد” أو التفاوض على حقوق الهوية، واصفاً هذه المحاولات بأنها “تخريب فكري” و “تلاعب مقصود” لا يرى الفرق الجوهري بين الأمرين. وأشار أوغوم إلى أن الفرق الرئيسي بين المبادرات السابقة (مثل الانفتاح الديمقراطي وعملية السلام) والعملية الحالية هو أن الهدف الحالي انطلق كـ “مبادرة وسياسة دولة” وليس مجرد مبادرة حكومية.
وتحدث أوغوم عن التقدم الملموس الذي تحقق في هذا الإطار، مشيراً إلى أن عمليات إلقاء السلاح من جانب حزب العمال الكردستاني بدأت في 11 يوليو الماضي بعد قرارهم بحل التنظيم. ولفت إلى أن هذه هي أطول فترة يُنهى فيها نشاط غير قانوني ممنهج على أساس الإرهاب في تاريخ الجمهورية.
وأضاف: “لقد انخفضت تكلفة مكافحة الإرهاب بشكل كبير، وزاد الأمل في مدن الشرق والجنوب الشرقي… حتى لو ظهر إرهابي جديد مرة أخرى، فإن عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً أمر مستبعد، فقد أصبح ما كسبناه جزءاً من تراكمنا الذي لا رجوع عنه”.
وأشار أوغوم إلى الدور التاريخي الذي لعبته اللجنة البرلمانية المشكلة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”، مؤكداً أنها اكتسبت شرعية عالية لضمها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزب واحد. وأوضح أن اللجنة، بعد الانتهاء من أنشطة الاستماع التي شملت 134 شخصاً ووفداً من ثلاثة نواب زار إمرالي، انتقلت الآن إلى مرحلة إعداد التقرير.
وتوقع أوغوم أن تُنشأ “تنظيمات قانونية على فئات مختلفة” بعد التقرير، حيث سيتم التمييز بين أعضاء المنظمة الإرهابية الذين لم يرتكبوا جرائم أو ارتكبوا جرائم خفيفة أو جسيمة، وبين القادة رفيعي المستوى والأعضاء العاديين.
واختتم أوغوم حديثه بالتأكيد على أن “مشكلة الأكراد الداخلية قد انتهت” من خلال الإصلاحات القانونية والديمقراطية، وأن أي مطالب لتطوير الديمقراطية هي مطالب مشتركة لكل مكونات الأمة التركية.
لكنه أكد أن تركيا تواجه الآن مشكلة “أكراد خارجية” تفرضها القوى الإمبريالية المدعومة من إسرائيل، ومفادها أن “الأكراد أمة منفصلة تحتاج إلى دولة خاصة بها، وربما دولة توحد الأجزاء الأربعة”. ووصف هذا بأنه “مشروع إمبريالي” و “دولة كردية تابعة تخضع لسيطرة الإمبريالية”.
وختم أوغوم بالقول: “دولة الأكراد هي موجودة. دولة الأكراد في تركيا هي الجمهورية التركية… وبمجرد الانتهاء من عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب، سيتم تقليص الإملاءات المتعلقة بمشكلة الأكراد الخارجية وحلها إلى حد كبير”.
Tags: أردوغانأكرادإرهابالعمال الكردستانيتركيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟