“نتورك إنترناشيونال” تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط المدفوعات المالية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة بمجال تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية بوصفها مؤسسة دفع كبرى، مما سيعزز مكانة المستحوذ التجاري في المملكة.
ويعد الحصول على هذا الترخيص إنجازاً مهماً يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة “نتورك إنترناشيونال” والتي تشمل تعزيز قدراتها لتقديم مجموعة شاملة من حلول قبول المدفوعات داخل سوق المملكة العربية السعودية والذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة.
وتتمتع “نتورك إنترناشيونال” بمؤهلات جيدة لبناء منظومة دفع ديناميكية وشاملة في المملكة العربية السعودية من خلال بناء شراكات تعاونية طويلة الأمد مع التجار، والشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الدفع، والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، عبر قطاعات متنوعة. وفي حين تنسجم أهداف الشركة مع أولويات ومستهدفات رؤية “المملكة 2030” لاسيما فيما يتعلق بقطاعات السفر والسياحة والترفيه، فإنها حريصة على تسهيل اغتنام الفرص الهائلة المتاحة عبر توفير قنوات دفع جديدة بالتزامن مع تحوّل المملكة إلى مركز عالمي رئيسي للتقنيات المتقدمة قادر على استقطاب الأعمال وجذب أفضل المواهب العالمية من خلال توفير بيئة استثمارية متميزة وضمان أنماط معيشة استثنائية. إذ تنضوي مشاريع التطوير السياحي والسكني الضخمة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا، بالإضافة إلى المشاريع الحضرية المستقبلية مثل نيوم، على فرص واعدة لاستخدام حلول الدفع المبتكرة التي تقدمها “نتورك إنترناشيونال”.
وقال عبد العزيز الدهمش، المدير التنفيذي لشركة “نتورك إنترناشيونال” في المملكة العربية السعودية: “نفخر بالحصول على هذا الترخيص من البنك المركزي السعودي والذي يعكس ثقتهم بنموذج أعمال ’نتورك إنترناشيونال‘، ما يتيح لنا فرصة المساهمة في تطوير مشهد المدفوعات في المملكة العربية السعودية عبر تزويد التجار والشركات بالحلول والخبرات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح والازدهار. ولا شك أن الدعم الحكومي في المملكة يلعب دوراً رئيسياً في توفير بيئة مواتية للابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة التي توفرها نتورك إنترناشيونال لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة، بدءاً من تجار التجزئة وصولاً إلى رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على دعم المشاريع الوطنية الكبيرة”.
وستستفيد “نتورك إنترناشيونال” من خبرتها الواسعة لتسريع مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر تنفيذ العديد من الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتقليل الاعتماد على النقد بزيادة المعاملات الرقمية، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، وتطوير المهارات الوطنية.
واستناداً إلى خبرتها الإقليمية الكبيرة، ستعمل “نتورك إنترناشيونال” على تعزيز أهداف الشمول المالي الاستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعالة للشركات من مختلف الأحجام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نتورك إنترناشيونال فی المملکة العربیة السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
صنعاء قادرة على منع تصدير النفط السعودي رداً على “الحرب الاقتصادية”.. فهل حان وقت الحساب؟
الجديد برس:
يُؤدي التصعيد الاقتصادي الأخير ضد حكومة صنعاء بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تفجر الحرب العسكرية مجدداً بين صنعاء والرياض وإنهاء الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل 2022.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة، أن حكومة صنعاء “لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية اقتصادها وشعبها، حتى لو اضطر الأمر إلى اللجوء للخيار العسكري للرد على الحرب الاقتصادية التي تستهدف القطاع المصرفي اليمني”.
وأضافت المصادر أن “التحذيرات الأخيرة التي أصدرها قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي كانت صريحة بأن السعودية تُغامر باقتصادها وأمنها وتلعب لعبة خطيرة وتُزيد من حدة التوتر”.
وأشارت إلى أن الأسلحة التي عرضتها قوات صنعاء مؤخراً “قادرة على ضرب وتدمير جميع المنشآت النفطية السعودية في عمق أراضيها، كما يمكنها استهداف ناقلات النفط السعودي في البحر الأحمر والعربي وبحرب عُمان ومضيق هرمز وأي منطقة تطالها صواريخ قوات صنعاء”، وهو ما يؤكده خبراء عسكريون.
وحذرت المصادر من أن “منع تصدير النفط السعودي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا”
فيما أفادت مصادر دبلوماسية أن “جهوداً مكثفة تبذل حالياً بوساطة عُمانية لمنع التصعيد بين صنعاء والرياض وتخفيف حدة التوتر”.
وظلت المنشآت النفطية السعودية هدفاً سهلاً لصواريخ ومسيرات قوات صنعاء، ومع كشف الأخيرة عن إمتلاكها أسلحة بحرية متطورة مؤخراً منذ بدء العمليات التي تنفذها في بحار المتوسط والأحمر والعربي والمحيط الهندي دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، ستكون بكل تأكيد قادرة على منع تصدير النفط السعودي واستهداف ناقلاتها في المنطقة.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه أمس الخميس، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، في إشارة إلى قرار البنك المركزي بعدن والذي طالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، والذي حملت حكومة صنعاء السعودية مسؤولية تبعاته.
وأضاف الحوثي: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”. واعتبر الحوثي أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر عبد الملك الحوثي من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”.
وكرر قائد حركة أنصار الله: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق”.
وتطرق الحوثي إلى الضغوط الأمريكية على حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة، ومنها عرقلة اتفاق السلام مع السعودية، حيث قال إن “أمريكا عملت على منع وقف العدوان على بلدنا وفق الصيغة التي تم التفاهم حولها مع السعودية، والرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال”.
وقال إنه “ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وعملياتنا”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي في صنعاء السعودية من عواقب استهداف القطاع المصرفي في اليمن عن طريق قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، وقال إن السعودية هي صاحبة هذا القرار.
فيما حذّر نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، من أن عواقب هذا القرار لن تكون محصورة في اليمن، في إشارة إلى أن السعودية ربما قد تتلقى ضربات تستهدف مصالحها.
ورفعت تحذيرات صنعاء للسعودية خلال هذا الأسبوع احتمالات انفراط عقد الهدنة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الرياض وصنعاء، خصوصاً وأن قوات صنعاء تتعمد دائما توجيه تحذيرات قبل أي تصعيد عسكري، وهو ما يعززه تحذير عبد الملك الحوثي أيضاً.
وكان البنك المركزي بعدن أصدر في وقت سابق الخميس، قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية لرفضها نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وقراراً آخر بوقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م.
رد جمعية البنوك اليمنية على قرارات مركزي عدنوفي هذا السياق، أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.
وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بموقع ”فيسبوك”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.
وقال “لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر: “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفاً مسؤولاً من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم