إقرار الحكومة علاوة استثنائية.. حقيقة تداول منشور يزعم ذلك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إقرار الحكومة علاوة استثنائية حقيقة تداول منشور يزعم ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقرار الحكومة علاوة استثنائية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.
صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة،
لا صحة لإقرار الحكومة علاوة استثنائيةوأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رفض طلب «آبل» بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية ضدها.. ما القصة؟
رفض قاضٍ فيدرالي، طلب شركة آبل برفض دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من الحواجز غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها.
سيُمكّن الرأي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كزافييه نيلز في نيوجيرسي، والمكون من 33 صفحة، من مواصلة دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد آبل قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027.
آبل تسعى لرفض دعوى الحكومة الأمريكيةوسعت آبل إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر رفض القضية.
لكن نيلز قرر وجود أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من الدراسة في المحاكمة.
وتسعى القضية إلى اختراق القلعة الرقمية التي بنتها شركة أبل، ومقرها كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا، حول آيفون وآيباد ومنتجات أخرى لإنشاء ما يسمى الحديقة المسورة التي تسمح لأجهزتها وبرامجها بالتداخل بسلاسة للمستخدمين.
وتزعم وزارة العدل أن سياسة الحدائق المُسوّرة قد تحوّلت إلى درعٍ واقيٍ من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعارٍ أعلى وخنق الابتكار.
وكتب نيلز في رأيه أن الدعوى القضائية "تطرح العديد من مزاعم وجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة.
كما خلص القاضي إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت احتمالًا خطيرًا بأن آبل قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكارٍ غير قانوني.
آبل: قضية وزارة العدل «خاطئةٌ» من حيث الوقائع والقانونوفي بيانٍ صدر يوم الاثنين، جددت آبل موقفها بأن قضية وزارة العدل خاطئةٌ من حيث الوقائع والقانون، وسنواصل محاربتها بشراسةٍ في المحكمة.
ولا تُعدّ دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القانونية الوحيدة التي تُهدد بتقويض أرباحها، التي بلغت 94 مليار دولار على مبيعاتٍ بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.
وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا بازدراء مدني يمنع شركة آبل من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيق على هاتف آيفون، والتي تُحوّل عبر خيارات أخرى إلى جانب نظام معالجة الدفع الذي كان حصريًا لها سابقًا، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%.
وقد تخسر آبل مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل جوجل أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار قضية أخرى لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل، حيث يدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع آبل، كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث.
وجاء قرار نيلز بالسماح باستمرار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل في نفس اليوم الذي واجهت فيه آبل دعوى قضائية من شركة بروتون، صانعة التطبيقات، مما زاد من حدة اتهامات السلوك غير المشروع للشركة.
وتطالب الدعوى القضائية، التي تسعى للحصول على شهادة كدعوى جماعية تضم آلاف المطورين الذين أنشأوا تطبيقات آيفون، بتعويضات عقابية ضد شركة أبل، بالإضافة إلى أمر من المحكمة بتفكيك حديقتها المسورة.
اقرأ أيضاًترامب يهدد شركة آبل برسوم كبيرة إذا لم تخضع لشروطه
تعرف على سعر هاتف iPhone 16 Pro Max أحدث إصدار لشركة آبل الأمريكية
سعر أيفون 17 برو ماكس في مصر 2025.. «آبل» تعلن موعد طرح هاتفها الجديد