إقرار الحكومة علاوة استثنائية.. حقيقة تداول منشور يزعم ذلك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إقرار الحكومة علاوة استثنائية حقيقة تداول منشور يزعم ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقرار الحكومة علاوة استثنائية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.
صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة،
لا صحة لإقرار الحكومة علاوة استثنائيةوأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل وحماية القاصرين
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن قرب تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تأطير وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتزايد الإشكالات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع تركيز خاص على حماية فئة القاصرين من المخاطر التي تتهدد الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير.
وأوضح الوزير أن النص التشريعي المنتظر يهدف إلى سد الفراغ القانوني القائم ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم الرقمية، الذي بات فضاءً غير مضبوط قانونياً، حيث تنتشر فيه مضامين عنيفة، وخطابات كراهية، وأخبار زائفة، إلى جانب إشهارات غير ملائمة لفئات عمرية حساسة.
ومن المتوقع حسب الوزارة، أن يساهم هذا القانون في تعزيز الأمن الرقمي وتنظيم المحتوى بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية، حفاظاً على حقوق المستخدمين وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب