أكبر شركة لتصنيع أجهزة إيفون تواجه "نقصا" بأحد المنتجات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع شركة فوكسكون التايوانية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة إيفون والأكبر بمجال خدمات المنتجات الإلكترونية عالميا، أن تحقق أعمالها هذا العام أداء "أفضل قليلا" عن العام الماضي لكنها تواجه نقصا في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ واي، اليوم الأحد "قمنا بعمل جيد العام الماضي رغم تعرضنا لعملية شطب كبير في الربع الأول".
في إشارة إلى شطب في القيمة الدفترية تتعلق بحصتها البالغة 34 % في شركة شارب كورب اليابانية لصناعة الإلكترونيات.
وأضاف ليو للصحافيين على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبه "فيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، أعتقد أنها قد تكون أفضل قليلا من العام الماضي".
وذكرت فوكسكون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن توقعاتها لعام 2024 "محافظة ومحايدة نسبيا".
وقال ليو إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيدا "بالطبع"، لكن عدم اليقين الاقتصادي عالمي في ظل المشكلات الجيوسياسية القائمة سيؤثر على الطلب على المنتجات الاستهلاكية.
وأوضح ليو أن قطاعا واحدا في السوق سيحقق أداء جيدا، ولكن قطاعات أخرى كثيرة ستواجه صعوبات.
وتوقعت شركة أبل يوم الخميس انخفاضا في مبيعات آيفون، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية المستهدفة نحو 6 مليارات دولار، أي أقل من توقعات وول ستريت، نتيجة تضرر أعمالها في الصين.
وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية حيث يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من هواوي، مدعومة بشريحة صينية الصنع.
وقال ليو إن الطاقة الإنتاجية لرقائق الخوادم محدودة حتى مع الطلب القوي.
وأضاف "فيما يتعلق بمواكبة الطلب، ربما تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة".
ومن المقرر أن تعلن فوكسكون، المعروفة رسميا باسم هون هاي للصناعات الدقيقة، أرباح الربع الرابع الشهر المقبل، كما ستحدث توقعاتها لهذا العام.
ومن المتوقع أن تنشر الشركة بيانات مبيعات شهر يناير/ كانون الثاني غدا الاثنين.
وتراجعت أسهم فوكسكون 2.4 % منذ بداية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققها القطاع بنحو 0.7 %.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
يشعل البلاغ المقدم من مرتضى منصور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد سرد وثائق رسمية ووقائع ممتدة لنحو عشرين عاما تتعلق بمصير ارض النادي بمدينة 6 اكتوبر وما رافقها من قرارات وتعاقدات وسداد اقساط وتدخلات جهات متعددة وصولا الى اتهامات مباشرة ببيع مساحات من الارض بلا سند قانوني ما يفتح ملفا بالغ الحساسية يتعلق بالمال العام ومسؤولية مجالس الادارة المتعاقبة.
بلاغ جديد يكشف اتهامات خطيرة في ملف ارض نادي الزمالكيفتح البلاغ المقدم من مرتضى منصور ملفا شائكا يتعلق بأرض نادي الزمالك في مدينة 6 اكتوبر حيث يعرض سلسلة وقائع وقرارات سابقة تمس كيفية التصرف في الارض منذ تخصيصها وحتى الاتهامات الاخيرة ببيع اجزاء منها من دون موافقة الجهات المختصة وهو ما يعيد ابراز خطورة القضية على المال العام وعلى حقوق اعضاء الجمعية العمومية.
يتقدم مرتضى منصور المحامي بالنقض والادارية العليا ببلاغ رسمي موجها الى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ضد مجموعة من الاسماء الواردة بالنص الاصلي وعلى رأسهم حسين احمد لبيب وهشام نصر سليمان وحسام الدين المندوه توفيق واحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه برزي وهاني شكري نجيب وعمرو علي ادهم وحسين سيد عبد الحميد ونيرة مصطفى نصر ومحمد طارق حسن واحمد خالد سعيد ورامي ابراهيم نصوحي اضافة الى طارق يوسف رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات ومحمود الجمال رجل اعمال وعمرو يوسف الجنايني الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة وحسن موسى مدير عام نادي الزمالك ومحمد الاتربي رئيس لأثنين من البنوك المملوكة للدولة الكبري واحمد فؤاد الوطن المسؤول عن إحدي الشركات الخاصة.
التسلسل التاريخييبدأ البلاغ بسرد القرارات الرسمية منذ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية في عام 2003 على تحديد مقابل حق الانتفاع لارض النادي بطريق الفيوم الواحات بمساحة تتجاوز 128 فدان ثم استلام الارض في 2004 ثم تحديد سعر المتر بخمسين جنيها في 2005 مع جدولة الاقساط على خمسة عشر عاما ثم طلب ممدوح عباس في 2007 جدولة المدفوعات واعفاء النادي من غرامات التأخير.
يوثق قرارات الالغاءيتضمن البلاغ قرارات صادرة في 2012 من اللجان العقارية بإلغاء التخصيص بسبب عدم الجدية وعدم الالتزام بالسداد واستخراج التراخيص.
ويؤكد مقدم البلاغ انه بعد انتخابه رئيسا للنادي في ابريل 2014 قام بسداد جميع المتأخرات ووقع عقد بيع ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض لصالح اقامة فرع رياضي وليس وحدات ادارية او تجارية.
يتناول البلاغ التعاقد مع المكتب الاستشاري للدكتور المهندس نبيل مصطفى كمال الحرازي في 2015 لتصميم منشآت فرع النادي واستاد يحمل اسم نادي الزمالك مع سداد كامل مستحقاته كما يستعرض الاعمال الفنية لتقارير التربة ومراسلات الهيئة بشأن التراخيص في الفترة من 2016 الى 2019 الى جانب استصدار خمسة عشر ترخيصا لاقامة منشآت فرعية واستكمال تصميم الاستاد في 2020.
ممارسات البيعيتهم البلاغ مجالس الادارة اللاحقة بالتصرف في الارض بغير حق حيث يشير الى تأسيس إحدي الشركات المساهمة من البنوك وجهات لا علاقة لها بالنادي دون ان يكون نادي الزمالك شريكا فيها ثم فتح حساب مصرفي باسم شخص يدعى احمد فؤاد الوطن.
ويؤكد البلاغ بيع حوالي عشرين فدانا من الارض من دون موافقة الدولة او الجمعية العمومية مع تحصيل نحو 800 مليون جنيه خارج حسابات النادي.
حجم الخسائريشير البلاغ الى ان المتر تم بيعه بثمانية الاف جنيه في حين ان سعره الحقيقي خمسون الف جنيه الامر الذي يرى مقدم البلاغ انه اضر بالمال العام بنحو ستة مليارات جنيه.
كما يوضح ان المجلس عقد اجتماعا اعتبره جمعية عمومية رغم عدم اكتمالها واضاف بند البيع الى جدول الاعمال خلافا للقانون ما استدعى اعتراض الوزير المختص وطلب حذف هذا البند من المحضر الرسمي.
يربط البلاغ هذه التصرفات بما يسميه مؤامرة هدفت الى ابعاده عن ادارة نادي الزمالك ومنعه من استكمال مشروع فرع النادي والاستاد في 6 اكتوبر رغم حصوله على عدة موافقات رسمية من الوزير المختص ومن جهات سيادية للتعاقد لتنفيذ المشروع باعتباره جزءا من خطة تطوير نادي الزمالك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟