الخارجية: العراق ليس مكان لاستعراض القوة بين المتخاصمين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وذكر بيان لوزارة الخارجيَّة ورد لـ المسلة، ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، عقد اجتماعاً مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا في مقر وزارة الخارجية ببغداد.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وأكد حسين، رفض حكومة العراق مجدداً إلى أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً أن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأشار إلى إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، فالمساس بهم هو أيضاً، إعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف.
من جانبه، عبر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومةً وشعباً، مبدياً استعداد الإتحاد الأوروبي لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة.
كما عبر عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.
وفي الختام، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين على ضرورة انهاء الصراع في المنطقة، ووقف اطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية وذلك لتفادي التصعيد في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع