تجديد حبس 3 متهمين تخصصوا فى تقليد الأوراق الرسمية وتزوير الأختام 15 يوما
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاشتراكهم فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة فى القضية، والتى ضمت مجموعة أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - وتوكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة).
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وضبط المتهمين وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية - أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الخطابات والدفاتر والنماذج والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الأوراق "بدون بيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من عقود البيع والإيجار والتوكيلات - إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - سيارة "ملاكى" -مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث تزوير مستندات اختام تزوير أختام الدولة بخاتم شعار الجمهوریة عدد من
إقرأ أيضاً:
تثبيت..تجديد.. تسريح
أن تكون مُهددا بشبح الاستغناء والتخلي من المكان الذي تعمل فيه، أن تتخبط في مصير غامض ومجهول، غير قادر على اتخاذ قرارات أساسية في حياتك، كالزواج أو بناء بيت أو حتى الدخول في جمعية! أن تحاول جاهدا التجذر في المكان الذي تظن بأنّك ستنتمي إليه، لكن صيغة العلاقة التي تربطك به: مجرد عقد ولمدة سنتين وحسب، فذلك يعني أنّك من ضمن الخمسة آلاف موظف الذين يعملون ضمن مبادرة عقود «ساهم»، والذين تفصلهم شهور قليلة عن لحظة مواجهة الحقيقة! فهم يرزحون الآن تحت عبء انتظار الكفة التي سترجح: تثبيت، تسريح، تجديد!
أياديهم مغلولة تحت شعور ثقيل وشرس بانتهاء الوقت واضمحلال الفرص، فغالبا هم في الثلاثينيات من أعمارهم، مسكونون برغبة الاستقرار وتكوين عائلة، لكن مخاوفهم تكبر كل يوم، كلّما اقترب العد التنازلي من لحظة العودة الخائبة إلى البيت!
نقدرُ عاليا الفكرة النبيلة التي نبعت منها «عقود ساهم» كطوق نجاة للعديد من الخريجين المُنتظرين، مبادرة طُرحت من وزارة العمل لمدة سنتين، فكانت فرصة ذهبية للانخراط في بيئة العمل وصرف رواتب محددة بحسب المستوى التعليمي. علينا أيضا ألا ننكر ما جلبته من خير للشباب، ففيما مضى كان أحد أهم شروط التوظيف «الخبرة»، لكن من أين تأتي الخبرة إن لم يعبروا غمار التجربة؟ هكذا قوت «ساهم» عودهم الهش وامتحنتهم في صراعات العمل الواقعية، فانفتحت أعينهم على بيئات عمل متباينة، كما انفتحت أعين الجهات على الشباب من ذوي الكفاءات الجديرة بالاهتمام قبل التورط بتوظيفهم بشكل نهائي.
وبحسب تصريحات وزارة العمل، فمبادرة ساهم كانت في الأصل «مبادرة تدريب» لاكتساب خبرة أو لفتح آفاق، وقد نُفي عنها صفة «أنّها وظيفة»، يُعضد ذلك أنّ هؤلاء الشباب غير مسجلين في القوى العاملة باعتبارهم موظفين، الأمر الذي يتيحُ لهم فرصة التقدم لشغل أي وظيفة يُعلن عنها.
لكن ذلك لا يُزيح عن وزارة العمل المسؤوليات المترتبة جرّاء فقدان هؤلاء الشباب لمصدر عيشهم الوحيد! فلقد خضعوا لمنافسة شديدة على الوظائف شأنهم شأن أي متقدم لوظيفة دائمة، وقد وقع الاختيار عليهم بحسب احتياج الجهات ولم تكن المسألة تدريب عابر وحسب!
كما رُبط هؤلاء الشباب بنظام «إجادة» -وهو نظام سبق أن تحدثنا في مقال سابق عن مواطن ضعفه وهشاشة تقييمه- والآن سيتم ربط مدى كفاءتهم وجدارتهم به!
«عقود ساهم» لشغل وظائف مؤقتة، ستنتهي بانتهاء المدة المحددة، ما لم ترغب جهة العمل في التجديد لهم. من المؤكد أنّ وزارة العمل لن تمانع في ذلك لا سيما وأنّها هي من تدفع الرواتب طوال السنتين الماضيتين، ولكن وإن رغبت الجهات المعنية في توظيفهم، فالأمر ليس ورديا كما قد يتبدى وإنّما رهن الدرجات المالية الشحيحة!
الغريب أيضا أنّ بعض الجهات تطرح وظائف شاغرة، فلماذا لا تُعطى الأولوية لموظفي «ساهم» الذين يعملون لديها أصلا، وقد اختبروا من قبل، وجُرب أداؤهم على أرض الواقع؟ حصلوا على الخبرة والتدريب وقامت الجهات الحكومية باستثمار طاقاتهم ومواهبهم.. فتلك الرغبة الجامحة في إثبات الذات، ينبغي ألا تُهدر!
تجربة الوظائف المؤقتة ليست جديدة، فقد نصّ عليها قانون الخدمة المدنية ولائحته منذ عام ٢٠١٠، وعقود «ساهم» منبثقة من هذا القانون مع تعديل في البنود بما يتناسب مع المبادرة، الأمر الذي يُتيح للجهات أن تُبرم عقودا مؤقتة قابلة للتجديد. وثمّة عقود امتدّت لعشر سنوات وأكثر، تزيح عن كاهل الحكومة مشقة الدرجات المالية، فلماذا -في حال تعذر الدرجات المالية- لا يُنظر في إمكانية تحويلها إلى عقود دائمة تتضمن مميزات عادلة تُمكنُ هؤلاء الشباب من الشعور بقليل من الاستقرار؟ لا تهديد بالمغادرة في أي لحظة! وأن تكون رواتبهم قابلة للزيادة مع مراعاة غلاء المعيشة والضرائب المُهلكة، لا سيما وأنّه بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية اُقتطع من رواتبهم الضئيلة أيضا!
علينا ألا نغض الطرف عن أنّ البلاد كانت في وضع مالي صعب، وكانت مشكلة الباحثين عن عمل تتكاثر كالفطر السام، ورغم ذلك حاولت البلاد وضع حلول مؤقتة، لكننا الآن أيضا في لحظة حاسمة تتطلب النظر بموضوعية، فخمسة آلاف شاب وشابة وصفوا أنفسهم بكلمة «موظف» سيعودون أدراجهم إلى جملة قاسية: «باحثون عن عمل»، سيعودون رقما جديدا يُجهدُ كاهل الحكومة!
هدى حمد كاتبة عمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم