نائب التنسيقية: تنمية صادرات مصر الزراعية لن يحدث دون سوق حر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنمية الدولة المصرية من الصادرات الزراعية لن يتم دون سوق حر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وقال فريد، هولندا بلد صغير مساحته حوالي ٤١ ألفا كم، حوالي ثلث أرضها تحت مستوى سطح البحر، وهذه الدولة عانت من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين ، ولكنها استصلحت حوالي ٧ آلاف كم من الأراضي اللي تحت البحر وأصبحت ثاني أكبر مصدر للغذاء بعوائد تناهز ٩٠ مليار يورو، وأيضا لدينا كوريا الشمالية مساحتها تفوق هولندا 3 مرات وعانت أيضا من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين، لكنها اليوم واحدة من أفقر دول العالم تعاني من مجاعة وأزمة غذائية ممتدة ومعتمدة على الإعانات والمساعدات الدولية ".
وتابع: "الفرق هو اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية" مضيفا إذا تكلمنا عن مصر تدخل الدولة في السوق خلق تشوها كبيرا ولن أستطيع أتكلم عن تنمية صادرات زراعية من غير سوق حر أسمح فيه بالواردات بسهولة ومن غير عوائق ومن غير الدولة تتدخل تحدد أسعارا لشراء محاصيل أو تضع جمارك ورسوم مرتفعة على الواردات الزراعية وتقرر منع التصدير لسلع أخرى لذلك نجد أزمات في توفر السلع وتشوه المنظومة السعرية مما يخلق تشوها في الإنتاج، بمعنى المزارع لن يستطيع أن يزرع حاصلات للتصدير ولا للاستهلاك المحلي لكن إذا كان عندنا بورصة سلعية فعالة ونشطة سوف تعالج هذه الأمور ".
وقال فريد، النقطة الثانية هو ضرورة وضع الاعتبار تصدير حاصلات زراعية هو تصدير للمياه في وقت نعاني منه من إجهاد مائي وبالتالي مهم جدا العمل على خلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية، وأنا لا أتكلم فقط عن التصنيع الزراعي فقط لكن مثلا، دولة جارة فقيرة مائيا لكنها رائدة في البحث والتطوير الزراعي وتعمل صادرات مهولة للبذور والسلالات النباتية وهذا أيضا لن يحدث دون أن يتم تحرير للسوق وخلق سوق فعال وإيجاد بورصة حقيقية ونشطة للسلع الزراعية وتقليل التدخل الحكومي في الأسواق وفتح المجال أمام التنافسية والابتكار والتطوير أخيرا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد السوق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون الموافقة على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،:" تم زيادة الحد الأدنى فى السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرار كبير وتراجع معدلات التضخم، وهذا يعود للمؤشرات التى بدات على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة فى الأجور والمرتبات.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب:" العلاوة تأتى فى الظرف التاريخى المهم، هناك إجراءات فى الحماية الاجتماعية، نشكر القوى العامل ووزارة المالية وكل أركان الوزارة، على العلاوة التى تأتى فى التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التى تمر بها الدولة، والقيادة السياسية تدرك الأزمة، ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل فى دعم الاقتصاد المصرى، واننا سنطوي صفحة صندوق النقد، نحتاج لـ اصطفاف وطنى قوى، الشعب المصرى يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية، وفى لحظة ما فى التاريخ سينعم المصريين بالأمن والاستقرار .
وأضاف النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل