إسرائيل تجمد حساب الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قرر بنك لئومي الإسرائيلي تجميد الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خشية من استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة. وأشار البنك إلى "وجود اشتباه حقيقي بأن أموال الوكالة تستخدم لأغراض إرهابية ضد إسرائيل".
وللأونروا حساب مصرفي نشط في المصرف، الذي أرسل مؤخرا تحذيرات إلى الوكالة بأن هناك قلقا من أن تكون المعاملات في الحساب تتم في انتهاك للقانون الذي يحظر تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية.
ولفت البنك انه "لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا، وبالتالي قرر حظرها على الفور".
وتلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم، ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.
ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل منظمة الأونروا. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بتطور الوضع وصولا لتوقف عمل الوكالة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بنكان سويسريان يرفضان فتح حساب مصرفي لـمؤسسة غزة الإنسانية
أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن بنك يو.بي.إس رفض طلبا من مؤسسة غزة الإنسانية لفتح حساب مصرفي في سويسرا، فيما لم يفتح جولدمان ساكس حسابا سويسريا لها بعد محادثات أولية.
وقال مصدران آخران مطلعان على خطط المؤسسة إنها سعت إلى فتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة.
في وقت سابق، أمرت الحكومة السويسرية بحل ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومقرها جنيف، والتي تحولت إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة السويسرية، إلى أن وزارة الشؤون الداخلية في سويسرا، أكدت اتخاذ القرار عبر التلفزيون الرسمي، واصفة المؤسسة بأنها مثيرة للجدل، وأفعالها "صادمة" في قطاع غزة، بعد استشهاد مئات الفلسطينيين، خلال عمليات التوزيع التي كانت تشرف عليها.
وأصدرت الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات، قرارا رسميا بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع.