فرنسا تشدد على عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتسهيل مهامها لإنصاف الضحايا في اليمن
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت فرنسا، اليوم الأحد، على أهمية عمل اللجنة الوطنية كـ "آلية" تهيئ لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لكل من تعرض لانتهاك وضرورة استمرار عملها والوصول إلى بقية المحافظات وتسهيل عمل فرقها الميدانية في المناطق البعيدة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن السيدة كاترين قرم كمون.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بحثوا مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن السيدة كاترين قرم كمون، مستجدات حقوق الإنسان في البلاد وفرص المساءلة وإنصاف الضحايا.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الضحايا ومحاولة أن لا يستثنى أحد من أي محافظة من التوثيق والتحقيق بما طاله من انتهاك للاستفادة من عملية التحقيق في المساءلة واستخدامها في آليات العدالة الانتقالية، وفقا لمعايير التحقيق المعمول بها في اللجان الدولية.
بدوهما استعرض عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي والقاضي إشراق المقطري آليات العمل التي اتبعت خلال عملية التحقيق وطبيعة العلاقة مع المجتمع المدني القائم على التعاون في مجال المعلومة والوصول إلى الضحايا، وأهم التحديات التي تعترض الوصول للمناطق النائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لجنة التحقيق الوطنية فرنسا اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟