نهيان بن زايد: تمديد مبادرة «عام الاستدامة» يعزز التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات - برؤية طموحة من قيادتها الرشيدة- نجحت في تبني وتنفيذ مبادرات خلاقة لتحقق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، و«اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 للتوافق من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وإعلان استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والماء، والبنية التحتية المستدامة، واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون لشعوب العالم المحتاجة، وغيرها من المبادرات التي تعزز رفاه مجتمع الإمارات والبشرية في أنحاء العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن زايد الاستدامة الإمارات عام الاستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية