رقم الفتوى المجاني.. وجه سؤالك من داخل مصر أو خارجها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أتاحت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية للاستفتاء، عن طريق الاتصال برقم مختصر؛ يسهل على طالب الفتوى استخدامه، سواء كان المتصل من داخل البلاد أو من خارجها، ويتحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية، رقم الفتوى المجاني المقدم من قبل دار الإفتاء.
رقم الفتوى المجانيوأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن رقم الفتوى المجاني، يختلف حسب موضع المتصل، من داخل مصر أو خارجها، وهو كالتالي:
- من داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).
- ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).
كيفية طلب فتوى عبر الهاتفبينت دار الإفتاء طريقة طلب فتوى عبر الهاتف المحمول، وهي كالتالي:
- عند اتصال السائل بخدمة الهاتف يتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات (Call Center).
- يقوم الموظف بأخذ بياناته، ثم يساعده في متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله.
- ثم يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله.
- بعد ذلك يتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه خلال ساعة.
- إذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد نحو الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية فسيستطيع سماع الإجابة عن سؤاله.
- أثناء تتبع الإرشادات عند دخول بعد الوقت المشار إليه، يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله.
ما هي الفتوى؟الفتوى هي إجابة صادرة من شخص مؤهل شرعيًا على سؤال يطرحه شخص آخر، حول حكم شرعي في أمر ما، وقد تكون الفتوى شفهية أو مكتوبة، وهناك العديد من المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى، وتقدم غالبية هذه المؤسسات خدمة الفتوى بالمجان، والتي من أبرزها دار الإفتاء المصرية.
وتلعب خدمة الفتوى دورًا مهمًا في حياة الناس، فهي تساعدهم على فهم أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما تساعدهم على حل مشاكلهم الدينية والشرعية، وتعد خدمة الفتوى المجانية أكثر أهمية في الدول التي لا يوجد فيها نظام قضائي إسلامي، أو في المناطق النائية التي لا يتوفر فيها العلماء الشرعيون.
طرق الحصول على فتوى مجانيةيمكن الحصول على الفتوى المجانية من خلال العديد من الطرق، منها:
- التواصل المباشر مع أحد علماء الدين.
- الاتصال بأحد المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى المجاني.
- التواصل عبر الإنترنت مع أحد المواقع أو التطبيقات التي تقدم خدمة الفتوى المجاني.
- دار الإفتاء المصرية.
- الجامع الأزهر.
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
شروط الحصول على الفتوى المجانيعادةً ما تضع المؤسسات الدينية التي تقدم خدمة الفتوى المجاني بعض الشروط للحصول على هذه الخدمة، ومنها:
- أن يكون السؤال متعلقًا بالأحكام الشرعية.
- أن يكون السؤال واضحًا ومحددًا.
- أن يكون السؤال مكتوبًا باللغة العربية.
نصائح للحصول على فتوى صحيحةعند طلب الفتوى من أحد علماء الدين، يجب مراعاة بعض النصائح، ومنها:
- اختيار عالم دين مؤهل شرعيًا.
- صياغة السؤال بدقة ووضوح.
- تقديم المعلومات الكافية التي تتعلق بالسؤال.
- احترام رأي العالم الديني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء طلب فتوى من دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصریة من داخل
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
أكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي