خبير دولي عن زيارة الوزير الفرنسي لمصر: تحمل دلالات مهمة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن الوزير الفرنسي أشار إلى حرص دولته على تنسيق الروئ والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بضرورة منع توسع دائرة الصراع، وتفعيل حل الدولتين للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والتشديد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطنيين من بلادهم .
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية فرنسا أكدا أهمية الدور المحوري لوكالة «الأونروا».
دلالات زيارة الوزير الفرنسي لمصروأوضح أن زيارة الوزير الفرنسي لمصر في بداية محطاته داخل الشرق الأوسط لها دلالات مهمة، إذ يؤكد محورية الدور المصري، فضلا عن كون القاهرة مركز القرار ومفتاح التعامل مع كل هذه التحديات والأزمات من خلال التنسيق والتشاور المستمر، كما أن الزيارة تعكس أيضا ثمار وجهود مصر في تغيير الكثير من المواقف الدولية خاصة المواقف الاوروبية بشكل عام والمواقف الفرنسية بشكل خاص.
تقارب الرؤى بين مصر وفرنساوأشار إلى أن فرنسا كانت منحازة في البداية إلى إسرائيل وكانت تتبنى مواقف متذبذبة، ولكن الآن هناك تحول تجاه التقارب مع الرؤية المصرية في مختلف الأصعدة مثل المسار الإنساني في إدخال المساعدات، ووقف تمويل الأونروا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا غزة مصر الرئيس السيسي السيسي الوزير الفرنسي الشرق الأوسط إسرائيل الوزیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟