تفاصيل الملتقى الثالث للجمعيات العاملة في مجال السرطان بالوطن العربي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد الملتقى الثالث للجمعيات العاملة في مجال السرطان في الوطن العربي، برعاية جامعة الدول العربية، تحت شعار"الدعم النفسي وأثره في رحلة العلاج"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ونظم الملتقى الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ومشاركة ممثلين عن جمعيات مرضى السرطان بالدول العربية، وعدد من الكفاءات الطبية العربية وبعض مرضى السرطان.
وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد المستشار خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية، أن انعقاد هذا الملتقى برعاية جامعة الدول العربية يعكس إدراكا عميقا بضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتعزيز صمود كل مرضى السرطان في الدول العربية ومساندتهم في رحلة العلاج والوقوف إلى جانبهم من خلال تأمين المرافقة النفسية الضرورية تغليبا لإرادة الحياة وتحقيقا لأمل التعافي.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة للملتقى، تصادف الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الذي يقام في 4 فبراير من كل عام كمبادرة عالمية موحدة يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان منذ عام 2000 لتحفيز العمل الحكومي والمدني والفردي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة وباء السرطان، والرامية إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال زيادة وعي الأفراد في جميع دول العالم.
كما أبرز حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية)، وذلك من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الامانة العامة والمكتب الإقليمي في ديسمبر 2009، والقرار الصادر عن الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالرياض سنة 2013 بشأن الدعوة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية.
وأضاف أنه قد تم خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت ببيروت عام 2019 واعتماد المبادرة الاقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية (المحفظة الوردية)، بغية بناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي بما في ذلك تدريب الموارد البشرية وإعداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية الاولية وكذلك حث الدول العربية على تطوير نظم التسجيل لحالات سرطان الثدي بما يمكن من وضع قاعدة بيانات توفر المعلومات الضرورية لتسهيل الوصول الى الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهن واستدامة عملية المتابعة لحالتهن.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الأسبق، في كلمة بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني العربية في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان ورعايتهم وتأمين عملية المساندة النفسية لهم ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجمعيات العربية المعنية بما يدعم أنشطتها وبرامجها في كامل المنطقة.
كما أوضح الدكتور محسن مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استعراض الجهود في مجال مكافحة انتشار مرض السرطان بين أبناء الوطن العربي من خلال زيادة المشاريع التوعوية التي تساعد في تقليل حالات الإصابة وتعزيز العمل العربي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة السرطان للمساعدة في العلاج، وتأمين استدامة الرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربیة مرضى السرطان من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى