«القابضة لمياه الشرب» تسلم 150 حقيبة «سباكة» لمشرفي الصيانة بمدارس أسيوط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادى الجديد ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، ضمن فاعليات مبادرة صحتنا في بيئتنا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف)، ومديرية التربية والتعليم في أسيوط، بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية، بحسب ييان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت الشركة في بيان صادر عنها اليوم إلى حضور المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون الخدمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي، بمنظمة اليونسيف فاعليات الورشة.
توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة عقب الورشة التعليميةونوهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه عقب الورشة التعليمية، جاء توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة لعدد 150 مشرف صيانة في 150 مدرسة ضمن مشروع «صحتنا فى بيئتنا»، بواقع 50 شنطة بمركز ساحل سليم، و50 شنطة بمركز أسيوط، و50 شنطة بمركز أبنوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي التربية والتعليم ترشيد استهلاك المياه التغيرات المناخية صحتنا فى بيئتنا
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل