مشروع قانون «المسؤلية الطبية».. لماذا وصف الأطباء بعض المواد بالمرعبة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.
وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسؤولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
وأشار إلى أن ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%، فالطبيب مسؤول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كلاهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
قانون المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة 1954، الذي يحساب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسؤولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الاجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قصواء أسامة عبد الحي الحبس الاحتياطي قانون العقوبات قصواء الخلالي قانون المسؤولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه