حظر ألفاظ التبجيل وثني الوثائق بـ"المراسلات الحكومية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حظرت لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لعام 1445 هـ، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا، استعمال الألفاظ الدالة على ”التبجيل“ في المراسلات الحكومية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
كما حظرت جميع الأفعال التي تؤدي إلى تلف الوثائق أو الإضرار بها، ومنها تخريم وتدبيس أصول الوثائق دائمة الحفظ، وثني الوثائق، ويستعاض عن ذلك باستخدام الوسائل الحديثة المناسبة التي تساعد على تماسك الوثائق، كالماسكة والظروف والحافظات وغيرها، وحظرت كذلك تراكم الوثائق دون حفظ، ولضمان عدم تراكمها يمكن القيام بتصفية أوراق المكاتب دوريًا، وصف أوعية الحفظ على الرفوف بتماسك.
أخبار متعلقة مساواة اللغة العربية باللغات الاخرى في الحجية بالاتفاقيات الحكومية15 ألف طن حصيلة موسم الروبيان.. و"البيئة" تُشدد على حظر صيده لضمان استدامته"وزارة العدل" تطلق نماذج جديدة لخدمات التوثيقاشتراطات الصياغة
واشترطت اللائحة أن يُراعى في صياغة الرسالة تجنب الإسهاب الممل، والاختصار المخل، وألا يستخدم أي لفظ أجنبي ما لم يكن لذلك مسوغ، وأن تكون الألفاظ والمعاني واضحة ولا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون سليمة من حيث الألفاظ والتراكيب.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تميز موضوعات المراسلات المستعجلة ببطاقة ذات لون ”أصفر“، يكتب عليها درجة الاستعجال، ويتطلب الأمر تسليمها حالًا، وتقسم تلك الموضوعات من حيث الاستعجال إلى ثلاث درجات هي ”حالاً“، وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأعلى للاستعجال، و”عاجل جدًا“، وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد المتوسط للاستعجال، و”عاجل“ وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأدنى للاستعجال.
وتتولى الوحدة الإدارية المعنية في كل جهاز، تحديد الموضوعات التي تدخل في أي درجة من درجات الاستعجال الثلاث، مما يدخل في نطاق اختصاصه، وترسل للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتميز موضوعات المراسلات المهمة ببطاقة ذات لون ”أخضر“، وبدرجة أهمية واحدة.
شرط "الغرفة البريدية"
وأكدت اللائحة على المؤسسات ضرورة إيجاد غرف بريدية للبريد الرسمي في كل جهاز؛ لتتولى مهام استقبال ما يرد إلى من الجهاز من مواد بريدية صادرة إلى جهات أخرى خارج مقر الجهاز، وتسليمها إلى الجهات المرسلة إليها بموجب بيانات تعد لذلك.
ويتخذ الجهاز الترتيبات اللازمة التي تسهل وتحقق للغرف البريدية إنجاز مهماتها، ومنها تخصيص موقع مناسب للغرف البريدية، وتهيئته بحسب متطلبات المؤسسة، بجانب تخصيص مواقف مناسبة لسيارات نقل البريد تحت مسؤولية الجهاز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المراسلات الحكومية
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية.. القانون يجيب
يضع قانون الخدمة المدنية الخطوط الحمراء والواضحة أمام كل من يسعى للتعيين أو العودة إلى الوظيفة بعد الفصل، مؤكدًا أن العدالة والمساواة هما أساس الاختيار.
القانون لم يترك مساحة للاجتهاد، بل وضع ضوابط صارمة للتعيين، أبرزها: الجنسية المصرية أو من دولة تعامل بالمثل، حسن السمعة، عدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية نهائية، واللياقة الصحية، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.
لكن اللافت أن القانون لم يغلق الباب أمام من فُصلوا من الخدمة سابقًا، إذ أتاح فرصة العودة للعمل بشروط محددة، في خطوة تعكس توازنًا بين الحزم والعدل.
وفيما يخص الموظفين على رأس العمل، نظم القانون في المادة (25) آليات تقويم الأداء لضمان الشفافية، فالتقويم يتم مرتين على الأقل في السنة، ويعتمد على خمس درجات تبدأ من "ممتاز" وتنتهي بـ"ضعيف"، مع ضمانات لمن تغيبوا لأسباب مرضية أو قانونية.
قانون الخدمة المدنية بهذه المواد يسعى لإرساء نظام إداري عادل، لا مكان فيه للمجاملات أو العشوائية، ويؤكد أن الوظيفة الحكومية ليست مجرد فرصة، بل مسؤولية تُمنح لمن يستحقها.
ضوابط تقويم أداء الموظفين
أما فيما يخص تقويم أداء الموظفين، فقد نصت المادة (25) من القانون على مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية تقويم أداء الموظف، وتضمن عملية تقويم عادلة وشفافة:
يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي.
يُستند في تقويم الأداء على الموظفين الذين عملوا فعليًا في الوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
يتم تصنيف الأداء إلى خمس درجات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف.
كما يتم تحديد إجراءات التقويم في اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحيادية والدقة في قياس الأداء.
وفي حال غياب الموظف لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مرض أو تجنيد أو إجازة رعاية طفل أو لأي سبب آخر، يُعتبر تقويمه "كفء" حكمًا، وإذا كان تقويمه في العام السابق ممتازًا، يتم تقديره "ممتاز" أيضًا.