دارة الملك عبدالعزيز توضح الفرق بين الوثائق الرسمية والشخصية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
المناطق_متابعات
أوضحت دارة الملك عبدالعزيز الفرق بين الوثائق الرسمية، والوثائق الشخصية، في إطار جهودها التوعوية لتعزيز الثقافة الوثائقية لدى الأفراد والجهات، وحماية الذاكرة الوطنية من الخلط بين أنواع الوثائق.
وبيّنت الدارة أن الوثائق الرسمية هي التي تُعد وتُصدر من قبل الجهات الحكومية أو الرسمية ضمن سياق العمل الإداري أو المؤسسي أو القانوني، فيما تمثل الوثائق الشخصية ما يحتفظ به الأفراد من أوراق أو مستندات تتعلق بشؤونهم الخاصة، ولا ترتبط بعمل حكومي أو رسمي.
وأشارت إلى أن الوثائق الرسمية تتسم بعدة خصائص، من أبرزها: ارتباطها بوظيفة أو نشاط رسمي، وصدورها من جهة حكومية أو رسمية، وخضوعها للتنظيم والأنظمة، ووثوقيتها كمصدر لتوثيق الأعمال المؤسسية، علاوة على أن الوثائق الشخصية ناتجة عن مراسلات شخصية، وتعبّر عن وقائع أو مناسبات خاصة، كما تخضع للاجتهاد والفهم الشخصي، وتُستخدم غالبًا كأدلة في الجوانب الاجتماعية أو الأسرية.
وأكدت الدارة أن جمع وحفظ الوثائق الرسمية والشخصية يُعد جزءًا من بناء صورة متكاملة للتاريخ السعودي، داعية إلى أهمية التمييز بينهما عند التوثيق أو الأرشفة، لضمان دقة المعلومات، وسلامة الذاكرة الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دارة الملك عبدالعزيز الوثائق الرسمیة
إقرأ أيضاً:
عن خطر الذاكرة المثقوبة
يتغير حال الأمم بين القوة والضعف، وبين الغنى والفقر؛ لذلك فإن قوتها الآنية والتراكمية لا تقاس بعتادها العسكري وحده، ولكن بما تستطيع أن تحتفظ به من رصيد في ذاكرتها الجمعية. وذاكرة أي أمة من الأمم تملك قوة تجعلها تصل الحاضر بالماضي، وترسم خطوات المستقبل. وكان هذا الفهم راسخا في وجدان الأمم والشعوب؛ فلا تفرط فيه أبدا.
غير أن عصرنا هذا المتخم بالضجيج والتسارع جعل الذاكرة مثقوبة تتسرب منها الحكايات الكبرى قبل أن تترسخ في وجداننا، وقبل أن نستطيع مراكمتها لتشكل ذواتنا وواقعنا. ما إن يقع حدث حتى يُزاحمه آخر، فيختفي الأول وكأنه لم يكن، ويظل الوعي العام أسير اللحظة يتغذى على مشاهد عابرة تبدو وكأنها بلا سياق، أو أنها منزوعة منه.
والنسيان في ذاته ليس ظاهرة جديدة؛ فقد عرفته كل المجتمعات عبر التاريخ، لكنه اليوم يتخذ شكلا مختلفا؛ فهو لم يعد نتاج الزمن، ولكنه صار نتاج التدفق المستمر والمتسارع للمعلومات المبتورة والمشوهة التي يبتلع بعضها بعضًا، ويناقض بعضها بعضًا. وبهذا المعنى فإن هذا النوع من المعلومات المتسارعة والمتناقضة إذا لم تجد إطارا يحدها في سياق منظومة قيم، أو سردية وطنية، أو مشروع ثقافي؛ فإنها تتبدد سريعا في هذا الفضاء الرقمي الذي لا يبدو أن له ذاكرة قادرة على الرسوخ في الوعي البشري. وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة؛ حيث لا يمكن أن تكون المآسي صالحة لأن تعطينا دروسا وعبرا، ولا تصبح الإنجازات نماذج ملهمة، ولا الأخطاء قادرة على أن تحذرنا، ويتحول كل شيء إلى مجرد ومضات تضيء لحظة، وسرعان ما تنطفئ. وفقدان الذاكرة الجمعية يُفقد المجتمعات قدرتها على فهم ذاتها؛ فأمة لا تستطيع تذكر كيف تجاوزت الأزمات، ولا كيف شيدت منجزاتها لن تعرف كيف تحمي ما تملكه، أو تصنع ما تحتاجه! ومن دون ذاكرة حية وحاضرة في الوعي وفي السلوك يسهل إعادة إنتاج الأخطاء، وكأن التاريخ مجرد دائرة مفرغة تدور في الفراغ، وتتلاشى القدرة على استخلاص العبرة، ويصبح الحاضر كثير الهشاشة، أما المستقبل فإنه يغدو مفتوحا على احتمالات يقررها الآخرون لا نحن.
والحديث عن استعادة الذاكرة، وأهميتها في سياق البناء لا يفهم على أنه حنين إلى ماض ذهب وانتهى، ولكن من المهم أن يكون فهم الأمر على نحو مختلف يتمثل في أن الأمر هو وعي حقيقي بأن كل حاضر بلا جذور معرض للانهيار. إنها عملية وعي مستمرة تبدأ بالتعليم الذي يربط الوقائع بمنظومة القيم، وتستمر بالإعلام الذي لا يكتفي بتسجيل الأحداث، بل يضعها في سياقها الأخلاقي والتاريخي، وتزدهر في الفنون والآداب التي تحول الماضي إلى قوة روحية. فالذاكرة الحية إذن ليست صندوقا مغلقا نحتفظ فيه بالذكريات، ولكن يمكن أن نشبهه بالنهر المتجدد الذي يحمل إلينا منبع الهوية، ويجدد قدرتنا على الفعل.
إذن -والحال كذلك-لا يكفي أن نأسف لما يتبدد ويضيع، ولكن علينا أن نصنع لأنفسنا أدوات الحفظ والمراجعة. والأمر يبدأ من الفرد حين يتوقف أمام الأحداث؛ ليقرأ جذورها لا سطحها، ويسجلها في ذاكرته الخاصة قبل أن تصبح في سياق النسيان، ويمتد الأمر إلى الأسرة التي تروي تاريخها لأبنائها، وإلى المدرسة التي تعلّم وقائع التاريخ بوصفها دروسًا، وليست صفحات امتحان تنفر الطالب منها. ولا بد أن نعي أن الإمساك بالذاكرة هو أحد أهم شرط البقاء، ومقاومة صامتة ضد التلاشي، وبناء لجسر ممتد بين من كنّا، ومن نحن، ومن نريد أن نكون.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء