محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة الصحة المهنية والمباني الحكومية |صور
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛ فاعليات المؤتمر التثقيفي لأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمباني الحكومية ( مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية ) بقاعة المؤتمرات بالمحافظة والذي يحاضر فيه العميد أشرف جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية ، والعقيد ياسر البردويل وكيل إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.
وأكد " المحافظ " علي ضرورة وضع برنامج للمرور علي كافة المنشآت والمباني الحكومية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية للاستعداد والجاهزية لأي كارثة أو حادثة قد تحدث.
وأشار "مختار" إلي أن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت من أولي أولويات مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ، موجهاً لعم بضرورة مراجعة كافة المنشآت والمباني التي تقع تحت إداراتهم من أجل الحفاظ عليها.
وأوضح بأن الهدف من تطبيق إجراءات السلامة هو الحفاظ علي أرواح العاملين في هذه المنشآت والحفاظ علي الممتلكات العامة ، مشيراً إلي أن عدم مراجعة هذه المنشآت سيؤدي إلي وقوع أضرار بهذه المنشآت وتعريض العاملين بها للخطر .
ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين مديري المديريات والوحدات المحلية مع إدارة الحماية المدنية للإطلاع علي كل مستجدات السلامة والصحة المهنية لتطبيقها علي المنشآت والمباني الخاضعة لهم وتدريب العالمين لديهم علي هذه المستجدات.
وأشاد " المحافظ " دور مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية بالدقهلية علي تثقيف وتدريب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية علي كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية علي المنشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المديريات الخدمية المبانى الحكومية لجأ مديري المديريات محافظ الدقهلية مهنية قاعة المؤتمرات رؤساء الوحدات المحلية الممتلكات العامة السلامة والصحة المهنیة تطبیق إجراءات السلامة مدیری المدیریات
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!