اتحجزت في أسانسير؟.. التصرفات الصح والغلط قبل وصول الحماية المدنية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وقعت خلال الفترة الأخيرة بعض البلاغات تفيد احتجاز مواطنين داخل مصاعد بسبب أعطال مفاجئة، ما دفع أجهزة الحماية المدنية للتأكيد على وجود مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها لحماية النفس وتجنب الخطر لحين وصول فرق الإنقاذ
هدوء الأعصاب.. أول خطوة للنجاة
أغلب حالات الاحتجاز تكون بسيطة ولا تستغرق سوى دقائق قبل تحرير المحتجزين، إلا أن الذعر والتحركات العشوائية قد تتسبب في تفاقم الموقف، والثبات داخل الكابينة وعدم القفز أو الطرق العنيف يحافظ على توازن المصعد ويمنع تعرضه لأي اهتزازات خطرة.
استخدام وسائل الطوارئ داخل الأسانسير
ضرورة استخدام زر الطوارئ أو الجرس الداخلي فور وقوع العطل، نظرًا لكونه الوسيلة الأسرع لإبلاغ مسؤولي الصيانة أو أفراد الأمن بالمبنى، بالإضافة إلى إمكانية إجراء اتصال مباشر عبر الهاتف لإبلاغ الحماية المدنية وشرح الموقع وعدد المحتجزين داخل الكابينة.
تصرفات خاطئة قد تحول العطل لحادث
يجب تجنب محاولة فتح باب المصعد بالقوة أو الوقوف على الأطراف المعدنية للكابينة، لأن هذه التصرفات قد تعرض المحتجزين للسقوط داخل بئر المصعد أو التصادم بالجدران أثناء الحركة المفاجئة التي قد تحدث عند عودة التيار الكهربائي.
كما شدّد على تجنب الصعود من فتحة السقف العلوية، مؤكدًا أنها مخصصة لفرق الإنقاذ فقط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عطل أسانسير الحماية المدنية اخبار الحوادث فرق انقاذ
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.