ما مصير أول مخالفة دستورية للمجالس الجديدة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
5 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مرت 15 يوما على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج.
وبينما انتهت المهلة القانونية والدستورية المنصوص عليها، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات.
ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل السياسية التابعة للمحافظين الحاليين مطالبة بتجديد الولاية لمحافظيها، رغم اعتراض الاطار التنسيقي على ذلك.
جميع هذه المؤثرات أدت الى تأخر انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي على وشك الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 15 يوما حتى الان على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي صادقت عليها المفوضية في 21 كانون الثاني/يناير الماضي.
يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني، إن موضوع تشكيل الحكومات المحلية يقف على عاملين متناقضين وهما كل من الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، والذي دعا والزم الجميع بأن يقوم المحافظون بدعوة مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
وبين انه في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية البسيطة.
وأوضح ان العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافقات بين الكتل، بالرغم من ان كل محافظة يجب ان تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي من تتكفل بالدعوة لانعقاد المجالس وتتكفل الكتل السياسية في كل محافظة بهذا الامر لتسيير عجلة الحكومة المحلية، الا ان ما يحدث هو وضع جميع المحافظات في سلة سياسية واحدة.
وحول الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الان، يرى السلطاني ان ذلك يشكل خرقا دستوريا، وهو ما وصفه بأنه امر اعتدنا عليه.
واكد انه يحق لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات ان يقوم بالطعن وتقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات.
الا ان هذه الدعوى والخرق الدستوري لن يكون له أي أثر، بحسب مراقبين، خصوصا وان المحكمة الاتحادية ربما لا تملك ما قد يلزم المجالس بان تنعقد اجبارا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة العلمين الجديدة
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووالدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية، موضحا أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.
وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قام بتطوير عدد 34 جهاز مدينة من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال لدعم اللازم في كافة مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد حيث تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة، فضلًا عن المُشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجي وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسي وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية والادارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم وبناء القدرات لاستكمال وتحديث قاعدة البيانات وتطوير الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقديم من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية التابعة للوزارة مختلف أوجه الدعم لتطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم ميكنة عدد 180 خدمة بشكل كامل تقدم من خلال منظومة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة وتم إتاحة عدد 56 خدمة على البوابة الالكترونية لخدمات المواطنين من خلال الرابط https://nuca-services.gov.eg وهى من أهم وأكثر الخدمات طلبا حيث تشمل خدمات عقارية ومالية وخدمات تراخيص المباني والمحلات وخدمات المرافق وكذا خدمة التصالح فى مخالفات المباني وخدمة تقنين وتوفيق الاوضاع وغيرها من الخدمات وجاري إعداد باقي الخدمات لإطلاقها على المنصة الرقمية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، ودعم جهود جذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات، مشيرة إلى سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالخدمات المحلية علي المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأسرع وقت.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير علي المواطنين خلال ترددهم علي المراكز التكنولوجية للحصول علي الخدمات التي تقدمها خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين وعلي رأسها منظومة التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي