"صناعة النواب": الصناعة قادرة على سداد ديون مصر والحكومة تعمل بجزر منعزلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر ، وان الصناعة وحدها قادرة علي سداد ديون مصر ، مشيرا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
واضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم أنه كي نصحح الأوضاع لابد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين ، ولا يوجد ايضا خريطة زراعية ، مشددا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي ، متسائلا : هل يعقل تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية ؟ قائلا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري و لابد من التنسيق بين الوزرات المسؤولة عن التصنيع . شي
وشدد وكيل صناعة النواب ، كل وقت وله اذان، موضحا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة وأنها نفذت المطلوب علي اكمل وجه، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة مجلس النواب سداد ديون مصر جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون مجلس النواب يراعي عدالة التمثيل
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
المشروع الذي تقدم به النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020، بما يعكس تطورات الواقع الديمغرافي والإداري.
الوزير محمود فوزي أعلن خلال الجلسة أن الحكومة وافقت رسميًا على المشروع، مؤكدًا أن التعديلات استندت إلى بيانات إحصائية دقيقة تهدف إلى "تحديث المكونات الإدارية، مع الحفاظ على عدد المقاعد، وتحقيق التوازن من خلال إعادة توزيعها بشكل عادل".
كما شهد الاجتماع موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام الانتخابي وضمان تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف الدوائر.
فوزي: "الهدف هو العدالة التمثيلية.. والمشروع يُراعي التغيرات السكانية والإدارية".