المدغيو: المفاوضات واللقاءات بعد توافق المجلسين ما هو الا مماطلة لتمديد عمر الحكومة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري خليفة المدغيو، إن نتائج عمل 6+6 محصنة بالتعديل الدستوري الـ 13 ومصوت عليه داخل المجلسين بالاغلبية.
المدغيو اعتبر في تصريحات صحفية وفقاً لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفراء الدول المتدخلة في ليبيا أكدوا سابقًا دعمهم لأي عملية توافق تتم بين مجلسي النواب والدولة، والآن بعد التوافق بين المجلسين أصبحت هذه الأطراف تبحث عن لقاءات ومحادثات ومفاوضات أخرى.
وبيّن أن فتح باب المفاوضات واللقاءات مرة أخرى كما يقوم باتيلي به والسفير الأمريكي حاليًا بعد توافق المجلسين ما هو الا مماطلة وكسب الوقت؛ لتمديد عمر الحكومة الحالية؛ لأنهم مستفيدون على الصعيد الشخصي وعلى صعيد بلدانهم.
وأكد أن مصالح ليبيا هي مهمة الليبيين وتتطلب تكاثفًا قويًا بين أعضاء المجلسين حتى وإن لم تكن على مستوى رؤساء المجلسين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض