وزير العمل يسلم الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لـ100 مركز تدريب مهني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر «الوزارة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لمراكز تدريب مهني خاصة - يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 مركز، سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع «مهني 2030»، وذلك حتى تعمل مع «الوزارة» في أسرع وقت، لتطوير منظومة التدريب المهني لحين استكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم «الوزارة» في المحافظات، خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع «مهني 2030»، بدء التسجيل على رابط:
https://mehany.
كما أنه يُمكن للمُدربين، والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل: https://www.manpower.gov.eg/
وسيتم خلال هذا الأسبوع، وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابط الكتروني، لمشروع «مهني 2030» على «الموقع الرسمي للوزارة»، يتضمن أبوابًا عليها مراكز التدريب المهني الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على «شروط التقديم».
وتقنين الأوضاع لمراكز التدريب المهنيواستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع، وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب في الانضمام للعمل في منظومة «مهني 2030»، عليه أن ينضم، بشكل اختياري بامتيازات «المشروع»، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي، وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني، والمناهج التدريبية، كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح «المشروع»، والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل، وإجراءات التراخيص السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدريب المهني مراكز التدريب المهني وزير العمل تدريب مهني التدریب المهنی مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030
دبي (الاتحاد)
ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.
وفي إطار المشروع، عقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية، واستشراف التحولات المستقبلية المحتملة، وتشجيع فرق العمل على طرح مبادرات نوعية تعزز جاهزية جمارك دبي خلال الأعوام القادمة.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الستة الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد ثمانية اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال سعادته: «إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار».وأضاف: «تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة، ونحن في جمارك دبي نرى أن دورنا محوري في تسهيل التجارة العالمية، وخفض تكلفة الإجراءات على الشركات، ورفع مستوى حوكمة الحدود، هدفنا أن تكون دبي الوجهة الجمركية الأكثر تطوراً وسلاسة على مستوى العالم».
ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نستعد لمرحلة جديدة من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي».
وأضاف: «سنشهد اعتماداً أوسع على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة البيانات وتطوير منظومة المخاطر الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، ودعم حالة الاستقرار الأمني في المجتمع، نحن نستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم».
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا