وزير العمل يسلم الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لـ100 مركز تدريب مهني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر «الوزارة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لمراكز تدريب مهني خاصة - يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 مركز، سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع «مهني 2030»، وذلك حتى تعمل مع «الوزارة» في أسرع وقت، لتطوير منظومة التدريب المهني لحين استكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم «الوزارة» في المحافظات، خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع «مهني 2030»، بدء التسجيل على رابط:
https://mehany.
كما أنه يُمكن للمُدربين، والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل: https://www.manpower.gov.eg/
وسيتم خلال هذا الأسبوع، وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابط الكتروني، لمشروع «مهني 2030» على «الموقع الرسمي للوزارة»، يتضمن أبوابًا عليها مراكز التدريب المهني الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على «شروط التقديم».
وتقنين الأوضاع لمراكز التدريب المهنيواستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع، وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب في الانضمام للعمل في منظومة «مهني 2030»، عليه أن ينضم، بشكل اختياري بامتيازات «المشروع»، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي، وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني، والمناهج التدريبية، كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح «المشروع»، والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل، وإجراءات التراخيص السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدريب المهني مراكز التدريب المهني وزير العمل تدريب مهني التدریب المهنی مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
مركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك.. نقلة نوعية تبشر بمستقبل واعد
صراحة نيوز – الدين رائد الزغيلات القرالة
الكرك – في مشهد يعكس التحول الحقيقي في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في محافظة الكرك، بات (مركز الخدمات الحكومي) ومقره في منطقة المرج التابعة لقصبة الكرك انموذجًا يحتذى به في سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المطلوبة، والذي يراعي ظروف المراجعين في المقام الأول، وكذلك التعامل السلس والحضاري الذي يليق بالمواطن الأردني، ويواكب تطلعاته.
ونسرد تجربة لمراجعتي المركز، وذلك في مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتحديدًا عند الساعة التاسعة مساءً، دعت الحاجة وبشكل طارئ لزيارة المركز، وتمت عملية إنجاز معاملة ورقية في وقت قياسي، لم يكن أمامي سوى التوجه شرق قلعة الكرك، حيث يقع المركز هناك، وكانت زيارتي الأولى له، وما شاهدته فاق كل التوقعات؛ سرعة إنجاز مذهلة، وسلاسة في الإجراءات، وبيئة عمل مناسبة، تدل على أن روح التحديث قد وصلت أخيرًا إلى هذه المدينة العريقة (الكرك).
ولعل من أبرز ما سمعته هناك، قصة أحد كبارنا ممن تجاوزوا السبعين من العمر، والذي قدم لإنجاز معاملة، فتمت خلال دقيقتين فقط. وعندما طلب منه الموظف استلام الوثيقة، أجابه بنبرة مليئة بالدهشة: (عمو، أنا من عمر أبوك، لا تمزح معي)، في إشارة واضحة إلى مدى استغرابه من سرعة الإنجاز، وهو الذي لم يعتد في حياته على لم على مثل هذه السلاسة والسهولة في الإجراءات الحكومية وخاصة مراجعة تلك الدوائر.
هذا المركز لم يكن مجرد مكان لتقديم الخدمة، بل كان فرصة للقاء شبان أعرفهم جيدًا، شباب نشأوا من رحم المعاناة، واليوم باتوا في مواقع العمل العام، يسهمون في بناء تجربة خدمية جديدة للمواطن الأردني الذي يستحق المزيد. لقد وجدت فيهم روح المسؤولية، والاجتهاد، والالتزام بتقديم الأفضل.
المركز يعمل بنهج مؤسسي عصري، ويقدم خدماته للجميع، ويشكل خطوة عملية نحو التخفيف من البيروقراطية، وتقديم الخدمة الحكومية في أفضل صورة ممكنة.
اليوم، الكرك تشهد نقلة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة. ومع استمرار هذا النهج، لا شك أن مركز الخدمات الحكومي سيصبح خلال فترة قصيرة الخيار الأول لكافة المواطنين في المحافظة، بل وسيكون نموذجًا يعمم على باقي المحافظات.
كل الشكر والتقدير لإدارة المركز، ولفريق العمل المخلص، الذين أعادوا لنا الثقة بالخدمة الحكومية، وأكدوا أن التغيير ممكن حين تتوفر الإرادة والإدارة والقيادة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، حفظهما الله، نحو تحديث القطاع العام وتطوير الأداء الحكومي.