قمة في برازافيل بشأن المصالحة الليبية.. وعقيلة صالح في الدوحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اجتمعت اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا اليوم الإثنين في بلدة كينتيل، على مقربة من برازافيل حيث ستحاول الدول العشر الأعضاء في هذه اللجنة والدول المجاورة لليبيا تحديد آليات تنظيم منتدى المصالحة الليبية المقرر عقده في نيسان / أبريل المقبل بمدينة سرت.
وحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بالعاصمة الكونغولية برازافيل، ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، "الشعب الليبي أن يشرع في رسم مستقبله وفق استحقاقات وطنية تشارك فيها جميع الأطراف الليبية".
ودعا الشعب الليبي إلى تغليب المصلحة العليا لليبيا والعمل على لم الشمل والتطلع إلى ليبيا آمنة ومستقرة .
كما أكد تبون رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي داعيا إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لليبيا.
وجدد دعم الجزائر لكل الجهود الليبية والأطراف المعنية في سبيل تحقيق الأمن والسلم في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات ومصالحة وطنية ليبية ـ ليبية.
وشدد تبون، بشكل خاص على ضرورة إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بضرورة سحب المرتزقة، جميع المرتزقة، مهما تغيرت مسمياتهم، مؤكدا أن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، وتقويض حقه في الاستقرار والأمن والرخاء، وزيادة تدهور الأوضاع في المنطقة، التي تتحمل أكثر من غيرها وطأة التأثير السلبي لعدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي يحتدم في هذا البلد، والذي أصبح، رغما عنه، ملجأ للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات ومعبرا للهجرة غير الشرعية.
ودعا الرئيس الجزائري كل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء، والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، ذلك أن أي حل نهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام أمورهم، ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الاستقرار والتنمية والازدهار.
ووفق صحيفة "بوابة الوسط" الليبية يعتبر "اجتماع كينتيل" حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص، لأن هذه المبادرة المتعددة التي تشمل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية تسعى إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.
ويعد هذا الاجتماع العاشر من نوعه، في إطار مواصلة الجهود من أجل استقرار ليبيا، ومن شأنه أن يعيد التأكيد على موقف أفريقيا بشأن انعقاد منتدى المصالحة الوطنية، ويرتقب أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة تحضيرية لهذا الحوار يكون دورها تحديد الترتيبات التنظيمية للمنتدى.
وفي 20 يوليو الماضي خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، وبحضور العديد من الأطراف الليبية، ناشد رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي الشعب الليبي "إبعاد الإقصاء ورفض الانقسام والانفصال... وإعادة بناء الجسور بين القبائل وبين مختلف المدن والقرى".
وتتكون لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا من النيجر وموريتانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو، إضافة إلى الدول المجاورة لليبيا تشاد والسودان ومصر وتونس والجزائر.
على صعيد آخر وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني زيارة له لبحث الأوضاع الراهنة.
ووفقا لما أكده النائب بالمجلس جبريل أوحيدة في تصريحات لـ "تلفزيون ليبيا الأحرار"، فإن عقيلة يرافقه رئيسا اللجنتين النيابيتين للأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والطاقة عيسيى عريبي، إلى جانب النائب إدريس المغربي، قد بدأ زيارة إلى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى القطري.
وكان عقيلة قد زار في سبتمبر من العام 2022 الدوحة بحث فيها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر المستجدات في ليبيا، وأطلعه على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تنمية التعاون وتعزيزه بين البلدين.
ويسعى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإنهاء أزمة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، من خلال إجراء انتخابات رئاسية نهاية العام الجاري.
وواجهت مبادرة باتيلي منذ البداية عدة عوائق، كالشروط المسبقة التي أبداها بعض الأطراف، والتي رجّح العديد من المراقبين بأنها ستكون سببًا أساسيا في إفشالها.
وهناك خلافات جوهرية بين الأطراف السياسية الرئيسية حول قانون الانتخابات، وهو ما يسعى الوسطاء لتذليله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا المصالحة ليبيا مصالحة سياسة تحركات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأعلى الليبي يقترح تشكيل مجلس قضائي انتقالي وحكومة مصغرة.. ما مدى نجاحه وقبوله؟
أثار مقترحا تقدم به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول إدارة المرحلة الانتقالية هناك بعض التساؤلات عن مدى قبوله من قبل البعثة الأممية والأطراف المحلية وواقعية الطرح.
وجاء المقترح في خطاب وجهه رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه بهدف الدفع نحو تصحيح المسار وتحقيق الإجماع الوطني حول الاستفتاء على مشروع الدستور.
رئاسي انتقالي وحكومة مصغرة
ويشمل المقترح ،الذي وصل "عربي21"، نسخة منه، تشكيل مجلس رئاسي انتقال من 3 قضاة يتولى رئاسته رئيس المحكمة العليا أو أحد كبار المستشارين، ويقوم هذا المجلس بتشكيل حكومة مصغرة فاعلة تتولى تسـريع وتيسـير إجراءات الاستفتاء الشـعبي علـى مشـروع الدسـتور، وكذلك تفويض السلطة القضائية الليبية بالإشراف على المرحلة الانتقالية.
ودعا مجلس الدولة في خطابه البعثة الأممية إلى إزالة معوقات الاستفتاء على الدستور أفضل من إنتاج بدائل انتقالية لا تحظى بإجماع شعبي"، وفق توصيفه.
وجاء هذا الطرح بعد أيام من طرح البعثة الأممية رسميا للمقترح النهائي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعروفة بلجنة الـ"20"، والتي تخص خارطة طريق للدفع نحو استفتاء على دستور دائم وانتخابات وحكومة موحدة.
ولم يصدر أي رد رسمي أو تعليق من البعثة الأممية على هذا المقترح، وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي للبعثة للتعليق لكنها لم تتلق ردا.
والسؤال: ما مدى واقعية هذا الطرح وقبوله محليا ودوليا؟وهل يتعارض مع مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية؟
مقترح واقعي ومقبول
من جهتها، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران إن "المقترح هو خطوة جيدة ومقترح واقعي سيلقى قبولا شعبيا واسعا ويمكن تطبيقه، وهو يهدف للتخلص من الأجسام الانتقالية المستميتة للبقاء في المشهد وهو وضع لمصداقية البعثة على المحك".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "المقترح أيضا بمثابة تذكير للبعثة الأممية بضرورة احترام الإرادة الشعبية والابتعاد عن محاولات زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة تزيد الأوضاع سوءا مع بقاء نفس الأجسام، وذلك عبر اللجان التي دأبت على تشكيلها كاللجنة الاستشارية التي لم يستطيع أعضاؤها على التوافق على مسار محدد للعملية الانتخابية وانتهوا بوضع مقترحات دستورية لا تدخل في صميم اختصاصهم المكلفين به، وعبر البحث عن مسارات وبدائل معقدة"، كما رأت.
انقسام وتشويش على الاستشارية
في حين قالت الأكاديمية والناشطة الليبية، فيروز النعاس إن "مبادرة المجلس الأعلى للدولة وأي مبادرة من أيا من اطراف الأزمة لا تهدف ولا تسعى لإيجاد مخرج للانسداد السياسي وإلا لماذا لم يقدموا أي مبادرة أو مقترح قبل أن تطرح البعثة مخرجات اللجنة الاستشارية، كل ما يسعون إليه هو إظهار أنهم يسعون للحل ولكن واقع الأمر هم يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه".
وأشارت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه "إذا افترضنا أنهم فعلا يحاولون إنهاء هذا الوضع لماذا الخروج بمقترح بعيد جدا عما تم طرحه من قبل اللجنة الاستشارية! كان بإمكانهم دراسة المقترح الرابع والبدء في تقديم مقترحات وتفاصيل تجعله ممكن التطبيق"، وفق تقديرها.
وأضافت: "واقعيا الأعلى للدولة بوضعه الحالي المنقسم لا يمثل أي مصدر قوة سواء للمجلس ذاته أو للحكومة لذا لا يمكن القول إن المجلس تخلى عن حكومة الدبيبة كونه بوضعه الحالي لا يملك إمكانية الدفاع عن وجوده، ولا يفوتنا أن كل مقترحات اللجنة الاستشارية تركز على تغيير الحكومة أولا وهذا ما تماهى فيه المجلس مع البعثة".
وتابعت: "أما بخصوص قبوله من عدمه فمن الصعب التعرف على مدى القبول الشعبي لهذا المقترح لأن هناك العديد من المقترحات ولكن يظل المقترح الرابع من مخرجات اللجنة الاستشارية هو الأكثر قابلية شعبيا لأنه ينهي كل الأجسام الموجودة والمسيطرة على المشهد الليبي في كل أنحاء البلاد"، بحسب كلامها.
القضاء سيرفض
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "الأطراف السياسية الليبية التي يمثلها شخصيات في مناصب عليا في الدولة لن يقبلوا هذا الطرح، ومن ناحية أخرى بدون جزم لكن على الأغلب أن القضاء يرفض الزج به في معترك السياسة وقد وقعت اعتراضات على رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار محمد الحافي حينما رشح نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي في ملتقى جنيف بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار .
وقال إنه "من الصعب توقع أي قبول لهذا المقترح حتى شعبيا، ومقترحات اللجنة الاستشارية ستدرس من طرفي الاتفاق السياسي وهما مجلسي النواب والدولة حيث يمكن الاستفادة من تلك المقترحات في التوصل لتوافق حول تشكيل الحكومة الموحدة القادمة"، حسب رأيه وتصريحه لـ"عربي21".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر