الأول في الشرق الأوسط.. قطر تدشن ميثاق الأسرة ثروة وطن
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تحت شعار: "الأسرة ثروة وطن".. دشّنت قطر "ميثاق الأسرة"، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى التوقيع، الاثنين، على جدارية ضخمة انطلقت من أماكن عدة، مثل حديقة متحف الطفل في "إكسبو2023 الدوحة للبستنة"، وساحة الحكمة في مشيرب، ومركز وفاق، حسب وكالة قنا القطرية.
ويمثل ميثاق الأسرة في قطر الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في البلاد، ويركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات.
ويشمل الميثاق العديد من الجوانب، مثل الحقوق المالية والاقتصادية للأفراد، وكذلك الحقوق التربوية والصحية، وحماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.
https://www.facebook.com/QatarNewsAgency/posts/421728277047633?ref=embed_postويمنح الميثاق، وفقاً لبيان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حقوقاً متساوية، ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الأسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل، ويشير إلى أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، والتي تعتبر مصدراً للقيم والتربية، وبالتالي تسهم في بناء وتطوير الوطن ككل.
ويعد الميثاق بمثابة دستور للعائلة، ووثيقة تحدد القيم والمبادئ، التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات، وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية.
ومن شأن الميثاق، أن يكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضع قطر في مقدمة الدول، التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة قطر الدولية والوطنية، وفق بيان لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية.
اقرأ أيضاً
قطر تتعهد بمواصلة دعم أونروا
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر ميثاق الأسرة
إقرأ أيضاً:
عالم يُقسَّم.. والشرق الأوسط يدفع الثمن
فـي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إنهاء الحروب، وبناء نظام دولي أكثر عدلا، تقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية تحولا مقلقا في السياسة العالمية يتمثل في الانتقال من منافسة القوى العظمى إلى التفاهم معها، حتى وإن جاء ذلك على حساب الحلفاء والدول الصغيرة. هذه ليست مجرد إعادة ضبط للعلاقات الدولية، بل هي بداية خريطة جديدة للعالم تُرسم بين الكبار، بينما يُطلب من الآخرين أن يتقبلوا ما يُفرض عليهم.
قبل سنوات فقط، تبنّت واشنطن استراتيجية واضحة: التنافس مع الصين وروسيا لحماية التفوق الأمريكي والدفاع عن الديمقراطية. كانت هذه الاستراتيجية -رغم صراحتها- تقوم على فكرة أن الولايات المتحدة تواجه خصمين يسعيان إلى تغيير النظام العالمي. ولهذا ركزت الإدارتان السابقتان -إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن- على صدّ النفوذ الروسي في أوكرانيا، ومنع توسّع الصين في آسيا، وبناء تحالفات أوسع حول العالم.
لكن الآن، يبدو أن الرئيس ترامب قد غير رأيه. هو لا يريد مواجهة الصين وروسيا، بل يريد الاتفاق معهما على إدارة العالم معا، كل في منطقته، وكل بما يراه مناسبا. وفقا لهذا المنطق الجديد، يمكن لروسيا أن تحتفظ بأراض من أوكرانيا، ويمكن للصين أن توسّع نفوذها في بحر الصين الجنوبي، بل وربما في تايوان لاحقا. مقابل ذلك، تتوقع واشنطن أن تظل هذه القوى على الحياد عندما تمارس الولايات المتحدة نفوذها في مناطق أخرى، بما فيها الشرق الأوسط.
هنا، تصبح المسألة خطيرة؛ لأن الشرق الأوسط هو المنطقة التي تأثرت أكثر من غيرها بقرارات القوى العظمى، وغالبا من دون أن يُؤخذ رأي سكانه بعين الاعتبار. واليوم، في ظل هذا التوجه الجديد، تصبح حروب مثل الحرب في غزة، أو الأزمة السورية، أو الملف النووي الإيراني، ملفات لا تُحل بمنطق القيم أو القانون الدولي، بل بمنطق «ما يناسب الكبار». وإذا اتفقت واشنطن مع موسكو أو بكين على تسوية ما، فالجميع مطالب بالقبول بها.
لكن هل هذا هو الطريق إلى السلام؟ وهل يمكن بناء استقرار عالمي من خلال تجاهل إرادة الشعوب والتفاهم مع الأنظمة القوية فقط؟ التجربة تقول لا. لقد جُرب هذا النموذج من قبل في أوروبا في القرن التاسع عشر، فيما عُرف بـ«نظام الوفاق»، حيث اتفقت القوى الكبرى على إدارة القارة وتجنب الحروب.
لكن النظام لم يصمد، وانتهى إلى صراعات أكبر؛ لأنه تجاهل التغيرات الحقيقية على الأرض.
في الشرق الأوسط، الناس لا يبحثون عن وفاق بين زعماء العالم، بل عن عدالة، وحرية، ومستقبل لا تُقرره القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة. التحديات التي تواجه المنطقة - من الاحتلال والنزاعات المسلحة، إلى الفقر والبطالة والتغير المناخي - لا يمكن حلها من خلال «صفقات جيوسياسية» لا تراعي مصالح الشعوب.
ما يحدث اليوم هو أن السياسة الدولية تعود إلى لعبة «تقاسم النفوذ»، بينما تُهمّش المؤسسات الدولية، وتُضعف التحالفات، ويُعاد تعريف المصالح بناء على من يملك القوة لا من يملك الحق.
وهذا يجب أن يقلق الجميع.
في نظام دولي عادل، لا ينبغي أن يكون مصير أوكرانيا أو فلسطين أو أي دولة أخرى موضوع تفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين فقط؛ لأن العالم - ببساطة - لم يعد يتحمل نظاما يُدار كما لو أنَّ الآخرين غير موجودين.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر