تلاشي الفوارق السعرية في تأمين السيارات الكهربائية و«البنزين»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانخفضت أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية في الإمارات بنسبة 20% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، لتتلاشى الفوارق السعرية مع أسعار تأمين سيارات «الاحتراق الداخلي» المزودة بمحرك البنزين، حسب مسؤولين بشركات تأمين ووساطة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الأخطار المرتبطة بالتأمين على السيارات الكهربائية باتت مماثلة للأخطار على السيارات العادية (الاحتراق الداخلي) بعد زيادة الانتشار وتوافر قطع الغيار وورش الإصلاح.
واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات التي أسهمت في التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات، والذي توقع تحقيق السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 28.5% خلال الفترة من (2023-2027). وأضافوا أنه على الرغم من انخفاض أسعار التأمين على السيارات الكهربائية فلا تزال بعض شركات التأمين تفرض أسعاراً أعلى على هذا النوع من السيارات، مقارنة بالسيارات العادية، لعدم استفادتها بمكونات السيارة التي تتعرض لخسارة كلية (الخردة) كما في السيارات العادية.
أخطار متماثلة
ومن جانبه، قال سعيد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين: إن شريحة من شركات التأمين العاملة في الدولة تجنبت لفترة طويلة التأمين على السيارات الكهربائية، لاسيما للسيارات التي ليس لديها وكيل محلي، ما يزيد من صعوبة الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاح.
وأشار إلى أن السيارات الكهربائية عندما يحدث لها (خسارة كلية) لا ينتج عنها خردة ذات قيمة كبيرة، ما أبقى أسعار التأمين على هذا النوع من السيارات أعلى من السيارات ذات محرك البنزين.
ونوه بأنه بمرور الوقت ومع توافر ورش الإصلاح بدأت مخاوف شركات التأمين من توفير التغطية التأمينية للسيارات الكهربائية في التلاشي لتتقلص الفوارق السعرية بين تأمين السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بمحرك للبنزين تدريجياً.
ولعبت «رؤية الإمارات 2021» أيضاً دوراً بارزاً في تعزيز تبني السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، حيث تم تحويل ما يقرب من 20% من سيارات الجهات الحكومية إلى مركبات كهربائية، وهي الخطط التي تتماشى مع تحقيق حجم أسطول يبلغ 42000 مركبة كهربائية بحلول عام 2030.
انخفاض تدريجي
ومن جانبه قال خبير التأمين موسى الشواهين: إنه على الرغم من الانخفاض التدريجي لأسعار التأمين على السيارات الكهربائية، فإن عدداً كبيراً من شركات التأمين لا تمتلك الخبرة الكافية لتحديد الأخطار ومن ثم تسعير التأمين الشامل على نحو فني سليم لهذا النوع من السيارات الذي يشهد انتشاراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع الشواهين أن تتقلص الفوارق في أسعار التأمين الشامل بين السيارات الكهربائية والسيارات ذات محرك البنزين تدريجياً مع توافر أعداد أكبر من السيارات الكهربائية المؤمنة، ما يوفر للشركات المصدرة للوثائق قاعدة بيانات ثرية يمكن من خلالها تحديد الأسعار على نحو فني سليم.
انتشار واسع
ومن ناحيته قال رئيس قسم السيارات في إحدى شركات التأمين الوطنية، إن الشركة اتخذت قراراها بالمساواة بين أسعار تأمين السيارات الكهربائية وتأمين السيارات المزودة بمحرك البنزين، ما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
وأوضح أنه وفقاً لهذا القرار، يرتبط سعر التأمين الشامل بالسجل المروري للمؤمن له وعمره وتاريخ حصوله على رخصة القيادة.
ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار التأمين على السيارات ذات محرك البنزين، فإن أسعار التأمين الشامل للسيارات الكهربائية انخفضت بنسبة 20% خلال عام 2023 لتتلاشى الفوارق السعرية الكبيرة بين أسعار تأمين كلا النوعين.
وأوضح أن متوسط الأسعار يبلغ 1.45% للسيارات التي تتعدى قيمتها 400 ألف درهم، و1.75% للسيارات بين 200 ألف درهم و399 ألف درهم و2% للسيارات التي تقل أسعارها عن 200 ألف درهم.
ولفت إلى وجود تحديات مرتبطة بالتأمين على السيارات الكهربائية، منها ارتفاع سعر البطارية التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي ثمن السيارة، كما أن بعض السيارات الكهربائية ليس لديها وكيل محلي، ما يزيد من فترة الإصلاح.
عالية السعة
ويعمل صانعو السيارات بنشاط على تطوير بطاريات عالية السعة وتوسيع البنية التحتية للشحن بالإضافة إلى ذلك، فإن التوافر المتزايد لمحطات الشحن المحمولة مثل شاحنات الشحن وأجهزة الشحن المحمولة وأجهزة الشحن المؤقتة، هو جانب بارز آخر يخلق اتجاهات جديدة لسوق السيارات الكهربائية في الإمارات للتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة.
وتضم قائمة العلامات الرئيسة في سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات شركات رينو، تسلا، شيفروليه، بي إم دبليو إيه جي، هيونداي موتور، نيسان موتور، فورد موتور، بورش، تويوتا موتورز أشوك ليلاند، فولفو، فولكس فاجن.
السيارات الهجينة
تنقسم أنواع السيارات الكهربائية حسب مصدر الطاقة وأولها السيارات المزودة ببطارية (BEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة التي تعمل بالكهرباء (PHEV)، والسيارات الكهربائية الهجينة (HEV).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار التأمين على السيارات شركات التأمين السيارات الكهربائية أسعار التأمين تأمين السيارات شركات تأمين السيارات التأمين التأمين على المركبات السیارات الکهربائیة فی أسعار التأمین على التأمین الشامل تأمین السیارات شرکات التأمین من السیارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس