رئيس الرقابة بالتموين: 2 مليون جنيه عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال احمد ابوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين إنه تم انشاء مجموعة عمل داخل الوزراة لتنسيق القوانين واللوائح الخاصة بالأوكازيون. لافتا إلى أن الوزراة أسست جهازا توعويا داخل المديريات لعمل نشرات دورية لمصلحة المستهلك لأن دور التموين رقابي وتوعي في نفس الوقت.
وأضاف أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أنه ينصح المواطنين بأن لا يشتروا من أول محل يقومون بزيارته حتى يتسنى لهم المقارنة بين المحلات للشراء بأرخص الأسعار.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين على ضرورة أن يطالب المواطن بحقه القانوني وهو الفاتورة الضريبية التي تتضمن كود السلعة ووصفها. وشدد على ضرورة أن يحتفظ التجار ببونات البيع قبل شهر من الأوكازيون حتى يتسنى لمفتشي التموين التأكد من أن التخفيضات حقيقية.
وأشار إلى أن عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون مغلظة وتصل إلى اثنين مليون جنيه لاعتبار هذا التصرف اسلوبا خادعا للمواطنين. ومن حق المواطنين استرداد أو استبدال البضائع المشتراه خلال ١٤ يوما من الشراء أو ٣٠ يوما إذا ظهر بها عيب. ومن حق المواطن استبدال أو استرجاع السلع حسب ما يتراءى للمواطن.
المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتويوأردف إلى أن المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتوي، كما تم فتح الباب لسلع أخرى لتنشيط حركة التجارة مثل السلع الكهربائية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزرات رئيس الإدارة المركزية التموين المستهلك وزارة التموين فی الأوکازیون
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات ..تفاصيل
تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم .
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة ، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.
وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية