الأردن في عهد الملك.. اقتصاد وطني حر وانفتاح على العالم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الطباع: تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في عهد جلالته
الساكت: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال
منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حرص جلالته في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومنذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.
اليوم، ونحن نحتفي بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نقف أمام مسيرة الاقتصاد الوطني ونطالع خلالها إنجازات حفرت بالصخر وبهمة عالية من الجميع، وبتوجيهات ملكية سامية مستمرة، عناوينها العريضة تتركز بالانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وشملت العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الاسواق التصديرية، وانشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة، تقدما واضحا بمجمل مكونات الاقتصاد الوطني، وبمقدمتها صعود الناتج المحلي الإجمالي من 5.999 مليار دينار عام 2000، إلى 34.544 مليار دينار خلال عام 2022.
ورافق ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1278 دينارا خلال عام 2001، إلى 3056 دينارا عام 2022، وكذلك الصادرات الكلية من نحو 1.081 مليار دينار عام 2000، إلى نحو 8.082 مليار دينار في عام 2022.
ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انتهج الأردن سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي واعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات اقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.
وبفضل جهود جلالته، حافظ الأردن على منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خلال ربع قرن من الزمن، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات العالمية (2019- 2021)، ولا سيما التنافسية العالمي والاداء الصناعي وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية البشرية ومدركات الفساد والابتكار العالمي والاستقرار السياسي وغيرها، أن اداء المملكة يتراوح غالبا بين المتوسط وفوق المتوسط، الأمر الذي يدل على أن الإنجازات المتحققة تعد ركيزة أساسية يمكن البناء عليها، ومواصلة مسيرة التقدم الاقتصادي.
وفي كل الأزمات التي واجهت الاقتصاد الوطني، كان جلالة الملك يشد من عضد القطاعين العام والخاص، ويبث فيهم الأمل والعزيمة ويؤكد باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.
ومنذ البواكير أعطى جلالة الملك الاقتصاد كل الاهتمام، وتجلى ذلك بوضوح في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، مؤكدا فيه "أن موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية".
وقال جلالته في خطاب العرش الأول بعهده الميمون "سنعمل على توسيع دور القطاع الخاص، في مجالات الاستثمار، وتطوير التشريعات والقوانين، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات السياحية، للارتقاء بمستوى القطاع السياحي، الذي يمكن أن يشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن".
وكان الشأن الاقتصادي حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من شهر آذار لعام 1999، كأول حكومة بعهده الزاهر، على ضرورة "النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة".
وقال جلالته "يعاني الاقتصاد الأردني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة".
وأكد جلالته ضرورة "المشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وإنجازاته، وذلك بهدف معالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع، وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك".
وأكد جلالته أهمية "تنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة، مبينا "أن عملية التخاصية بحاجة إلى تطوير مؤسسيتها، وتحديد سياساتها بشكل يضمن شفافية الإجراءات والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه".
وواصل جلالة الملك دفع الحكومات قدما للاهتمام بالشأن الاقتصادي ووضعه بقمة الأولويات، وهو ما تضمنه في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في السابع من شهر تشرين الأول لعام 2020، حيث أكد جلالته ضرورة "الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية".
وشدد جلالته، أيضا على ضرورة "الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا".
وفي كل المناسبات واللقاءات أكد جلالة الملك إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد من الاستمرار في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية بعموم المملكة.
وبعد مرور أشهر وجيزة على تسلمه سلطاته الدستورية بادر جلالة الملك بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا عن القطاعين العام والخاص إلى جانب مشاركة اقتصاديين ومختصين وخبراء للاجتماع في خلوة اقتصادية استمرت يومين، بهدف تعزيز العلاقة بين القطاعين، وتحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهارا للمواطنين.
كما وجه جلالته بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولطالما أكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي جل خطاباته ورسائله وكتاباته ومقالاته ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والصديقة، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.
وفي عهد جلالة الملك، اتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج بالاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفاعل بالاقتصاد العالمي الجديد.
وعمل الأردن كذلك على إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مهمة على الصعيدين العربي والدولي، وكان باكورة تلك الاتفاقيات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبتوجيهات ومتابعة ملكية، أسس الأردن البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار، استطاعت المملكة من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
وبفصل المكانة والاحترام العالمي الذي يحظى به جلالة الملك، برز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجا متقدما في المنطقة، من خلال استضافة أعمال المنتدى لأكثر من دورة بمنطقة البحر الميت، ما جعل المملكة محجا لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي اصعب أزمة صحية واجهت البشرية، سند جلالة الملك البلاد خلال جائحة فيروس كورونا من خلال متابعته المباشرة للشأن الاقتصادي وتركيزه على ادامة عجلة الانتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين وتحقيق الامن الغذائي والدوائي والاهتمام بالصناعة لتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.
الطباع: تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجيةوقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية سعى بكل جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
وأضاف الطباع "تنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات".
وتابع "لقد أدرك جلالة الملك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ليكون بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، وليلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه".
وبين الطباع ان الاردن استطاع انجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بعهد جلالته الميمون خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا ان الاردن يعتبر محط اهتمام وموطنا للاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى مثل الديسي والنقل الوطني الى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
الجغبير: تحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثماربدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير "أن الاقتصاد الوطني بعهد جلالته واكب المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري".
وقال الجغبير "إن جلالته أولى اهتماما خاصاً بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الصناعي الوصول لما يقارب 1.6 مليار مستهلك حول العالم".
واشار إلى أن جلالته استطاع بقيادته الحكيمة ورؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن، تعزيز شراكته مع مختلف الدول وبكل المحافل العالمية، وايصال صورة مميزة عن واقع المملكة وما تمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منها بيئة استثمارية متميزة.
وبين أن قضية جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها، كان دائما بسلم أولويات جلالته وفي كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني وأسهم بشكل كبير في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة.
وقال المهندس الجغبير "منذ سنوات طويلة انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛ انطلاقاً من توجهات جلالته ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن، وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها".
وأضاف إن الأردن عمل على تعديل واستحداث تشريعات وقوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن هذا الجهد مهد الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيث كانت الأولى مع دولة عربية ووقعت خلال العام 2010، إضافة إلى العديد من اتفاقيات أخرى أسهمت برفع سوية العلاقات التجارية الثنائية للمملكة بالاضافة لتعزيز المشاريع المشتركة بفضل ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية.
الساكت: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمالمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية لافته في عهد جلالته بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتتالية، مبينا أن تحسين معيشة المواطنين كانت على الدوام هي الهاجس الاول والرئيس لجلالة الملك.
وقال "إن الصناعة الأردنية نمت في عهد جلالته وتطورت إلى أن أصبحت تنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، وصادراتها نمت خلال 25 عاما الماضية اكثر من ثمانية أضعاف".
واضاف "لأن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية فان الدعم الملكي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصناعة ان تتبوأ مكانة رائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها وباتت تُصدر لأكثر من 142 سوقا حول العالم".
واشار المهندس الساكت إلى إن الأردن حقق في عهد جلالته العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات، وتأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
وبين أن رؤية جلالة الملك من تأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قبل ربع قرن، المساهمة بدعم الجهود التنموية والاجتماعية والتعليمية وصقل مهارات الشباب، مؤكدا وبصفته عضوا بمجلس امناء الصندوق بانه شاهد على تحقيق هذه الرؤى من خلال عشرات البرامج وآلاف الخريجين والتي ساهمت في زيادة قدرة الشباب الاردني على المنافسة في سوق العمل والتشغيل الذاتي وتغيير تفكيرهم تجاه ثقافة العمل.
وأكد "أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون للدولة بوصلتها الاقتصادية وتجسد ذلك برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد".
وأشار المهندس الساكت إلى أن الرؤية تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الاقتصاد الاردني غرفة صناعة الاردن غرفة تجارة الأردن القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة الاقتصاد العالمی الاقتصاد الوطنی البنى التحتیة بین القطاعین القطاع الخاص أن الاقتصاد ملیار دینار جلالة الملک العدید من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
ترجمة: نهى مصطفى
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة من الاضطراب العميق. فحتى قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كان يواجه صدمات جيوسياسية متلاحقة، ويستعد لتحولات تكنولوجية قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي بالكامل. أما اليوم، فقد أضيف إلى ذلك مستوى غير مألوف من التغيّر السياسي القادم من أقوى دولة في العالم، مما أدى إلى اهتزازات واسعة، لم تقتصر على الأسواق المالية، بل أصابت أيضًا خبراء الاقتصاد وواضعي السياسات بالتردد والارتباك.
وعلى مستوى أعمق، زعزعت هذه الاضطرابات الأسس التي بُنيت عليها السرديات التقليدية عن الولايات المتحدة. تراجعت الافتراضات المستقرة التي طالما وجهت قرارات الشركات والمستثمرين، وأصبحت القواعد العامة أقرب إلى أوهام قديمة منها إلى بوصلة يُعتد بها. في الوقت ذاته، تراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والمنتجين بشكل حاد، وارتفعت توقعات التضخم إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1981.
في ظل الغموض الراهن، يجد خبراء الاقتصاد صعوبة في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، لكن برز سيناريوهان رئيسيان: الأول يتوقع إعادة هيكلة اقتصادية شبيهة بعهد ريجان وتاتشر، والثاني يرجح ركودًا تضخميًّا شبيهًا بفترة جيمي كارتر.
ومهما كانت النتيجة، ستكون لها تبعات عالمية؛ نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي ظل لعقود في قلب النظام المالي العالمي، والدولار عملة احتياطية رئيسية. لذا، فإن أي تدهور في الوضع الأمريكي قد يمتد أثره إلى بقية العالم، وهو ما دفع كثيرًا من الحكومات إلى محاولة تقليل اعتمادها على سياسات واشنطن المتقلبة. فعلى سبيل المثال، تعمل أوروبا على تعزيز مكانتها الإقليمية، مع بناء علاقات اقتصادية جديدة وأكثر متانة مع أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت ذاته، ترى الصين فرصة سانحة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عظمى ذات مصداقية. إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه عقبات معقدة؛ إذ لا توجد دولة أخرى تضاهي الولايات المتحدة في الثراء أو القوة لتأخذ مكانها.
مع تصاعد عدم الاستقرار، تحتاج الحكومات والشركات والمستثمرون إلى سرعة ومرونة أكبر، مع توافر رأسمال وقدرات بشرية قادرة على التكيّف. فالمرونة قد تساعدهم على تجاوز الأزمات والخروج أقوى، أما الجمود فقد يُهدد رفاه الأجيال الحالية والمقبلة.
رغم قوة الولايات المتحدة وازدهارها، فإن سياستها الاقتصادية والمالية باتت تشبه أحيانًا ممارسات دول نامية، مع فرض تعريفات جمركية مفاجئة، وقرارات انتقائية تشبه الامتيازات، في ظل عجز مالي متصاعد. وقد بات نهجها أقرب لما شهدته دول أمريكا اللاتينية منه إلى ما ينتظر من أقوى اقتصاد عالمي.
وكلما طال أمد هذا النهج، ازداد خطر تعرّض الاقتصاد الأمريكي لمشاكل تقليدية تواجهها الدول النامية. هناك بالفعل مؤشرات على خروج رؤوس الأموال، وتردد متزايد لدى المستثمرين الأجانب، وقلق متزايد بشأن استقلالية البنك المركزي. فبعد عقود من الهيمنة، سجلت الأسواق الأمريكية أداءً ضعيفًا في مطلع عام 2025. فقد الدولار، الذي كان قويًّا في السابق، جزءًا من قيمته، حتى مع ارتفاع العوائد المرتبطة بحيازته. كما تراجعت السياحة إلى حد كبير. ومن غير المرجح أن يتلاشى هذا الاضطراب قريبًا.
ترشح ترامب في 2024 متعهدًا بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسحب الحماية الأمريكية، وهو ينفذ وعوده بلا مؤشرات على التراجع. وقد أدت سياساته، مثل الرسوم الجمركية وضعف الدولار، إلى اضطراب عالمي كبير، في ظل غياب قيادة موثوقة توجه الدول وسط هذه المرحلة الانتقالية المعقدة.
قائمة الشكوك كثيرة ومقلقة، من تأثير الرسوم الجمركية على التجارة والتضخم، إلى قدرة البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي، على تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار وتجنب الركود، وسط توتر متزايد بين ترامب وجيروم باول يهدد استقلالية البنك وثقة الأسواق.
لا أحد يعرف بعد تأثيرات انقطاعات سلاسل التوريد أو ما إذا كانت الدول ستجبر على الاختيار بين الصين وأمريكا. هذا الغموض يربك الحكومات ويعقد قرارات الشركات والمستثمرين، خاصة مع تفكك العلاقات التقليدية بين الأصول، وتراجع موثوقية الملاذات الآمنة، وضبابية مؤشرات العوائد والمخاطر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية واضحة.
في محاولاتهم لفهم ما قد يحدث، انقسم الاقتصاديون إلى رؤيتين متطرفتين: الأولى، متفائلة بشأن المسار الحالي، تفترض أن إدارة ترامب ستنجح في تقليص حجم البيروقراطية، وإلغاء اللوائح غير الضرورية، وخفض الإنفاق، مما يؤدي إلى قيام حكومة أكثر كفاءة وأقل مديونية، وعودة النمو الاقتصادي. في ظل هذه الرؤية، سيتعافى الاقتصاد من الاضطرابات الراهنة، ويبرز قطاع خاص حر قادر على استثمار الابتكارات التي تعزز الإنتاجية، لا سيما في المجالات التي تتصدرها الولايات المتحدة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات، والحوسبة الكمومية مستقبلًا.
في هذا السيناريو، قد تبقى الرسوم الجمركية الأمريكية مرتفعة، لكن يُتوقع أن تؤدي إلى نظام تجاري أكثر عدالة تُخفّض فيه الدول الأخرى تعريفاتها وتتحمّل مزيدًا من أعباء السلع العامة. تتجاوز هذه الرؤية إصلاحات ريجان وتاتشر، إذ تدعو لإعادة ضبط شاملة للنظامين المحلي والعالمي.
لكن نجاح هذا المسار يتطلب ظروفًا مثالية: نموًا اقتصاديًّا سريعًا لتخفيف الديون، صبرًا من الأسواق تجاه الدولار وسندات الخزانة، وثقة دولية بالتزام واشنطن تجاريًّا رغم التوترات مع الصين. كما يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لخفض الفائدة، وهو ما يتطلب حل الخلاف بين ترامب وباول، سواء بالتنحي أو بانتظار انتهاء الولاية في مايو.
في السيناريو المتشائم، قد يحصل ترامب على خفض لأسعار الفائدة، لكن ليس بالطريقة التي يتمناها. في هذا السيناريو، تفشل واشنطن في كبح عجزها المالي، وتتراجع الثقة بمؤسساتها وسط مخاوف متزايدة بشأن سيادة القانون وتجاوزات السلطة. يظهر تخلٍّ تدريجي عن الالتزام بالمعايير الدولية، فيما تبدأ دول أخرى بإعادة تقييم موقعها في النظام العالمي، وتسعى للاعتماد على الذات وبناء تحالفات جديدة، مما يُثير قلق الولايات المتحدة اقتصاديًّا وأمنيًّا.
يعيد هذا السيناريو إلى الأذهان أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمات العرض وارتفاع الأسعار وسوء السياسات في ركود عالمي. سيكون المشهد قاتمًا: تكاليف مرتفعة وضعف طلب للشركات، عوائد هشة للمستثمرين، وتراجع في القوة الشرائية والأمان الوظيفي للأسر. قد ينزلق العالم إلى ركود عميق يترك ندوبًا طويلة الأمد على الجيل الحالي والمقبل، وسط ديون متزايدة وتفاوت اجتماعي وأزمات مناخية. وفي ظل الغموض، يبقى كل من السيناريو المتفائل والمتشائم مطروحًا، إلى جانب احتمالات أخرى بينهما.
في بداية عام 2025، أشارت مؤشرات الأسواق إلى احتمالية تقارب 80% لانفراج إيجابي، مقابل 20% لاحتمال تفاقم الأوضاع. لكن هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 50% في أوائل أبريل، بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية أعلى بكثير مما توقعت الأسواق. ثم ارتفعت التوقعات مجددًا بنهاية الشهر، مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن قرار التأجيل لمدة 90 يومًا سيُفضي إلى رسوم يمكن إدارتها، من دون التسبب في صدمة كبرى للنظام التجاري العالمي.
ومع ذلك، يبقى هذا المزيج هشًّا ومتقلبًا بطبيعته، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل القريب. ومهما بلغت تطلعاتها، فقلّة من الجهات -سواء كانت حكومية أو خاصة- تستطيع تحصين نفسها بالكامل من موجات التقلب الاقتصادي المستمرة.
رغم التقلبات، هناك استراتيجيات ممكنة لتجاوز المرحلة، أبسطها المراهنة على استمرار الوضع كما كان. فقد تعافت الأسواق من تصريحات ترامب، وحققت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية، ما يفتح الباب لاحتمال تهدئة نسبية مع استمرار التصريحات والمفاوضات.
في هذه الأثناء، قد تقيد بكين صادراتها في آسيا لتجنّب إثارة قلق الدول من إغراق أسواقها بالسلع الصينية، كما فعلت اليابان قبل عقود عندما فرضت قيودًا طوعية على صادراتها. وقد تُعيد الصين النظر جذريًّا في نموذج نموّها، متخلية عن محركاته التقليدية -كالصادرات والاستثمار الحكومي- لصالح تنشيط الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. لكن في ظل حالة عدم اليقين السائدة، قد لا تميل الشركات ولا الحكومات إلى المراهنة على تحقق مثل هذه النتيجة المتفائلة.
إذا أصبح الدور الأمريكي في النظامين الاقتصادي والمالي العالمي أكثر ضبابية وفوضوية بطبيعته، فسيكون على صنّاع القرار الاستعداد لعالم أكثر تجزؤًا، تزداد فيه المخاطر من حيث التكرار والحِدة. سنكون أمام واقعٍ يُهيمن عليه تقلب السياسات، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتوتر أسواق الديون المالية.
وقد تسعى الدول إلى الحد من تعرّضها للمخاطر عبر خطوات تُعمق من الانقسام العالمي. وفي هذا السياق، ستشتدّ المنافسة بين بكين وواشنطن، فيما تحاول قلة من الدول المتأرجحة -مثل البرازيل والهند- الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الطرفين. أما الغالبية، فستجد نفسها مضطرة للاختيار.
في ظل هذا الواقع المضطرب، ستحتاج القوى الكبرى إلى تحركات استثنائية. على أوروبا، بقيادة ألمانية أكثر جرأة، التغلب على ترددها بشأن الديون المشتركة وتوسيع صلاحيات بروكسل، مع إطلاق مبادرات دفاعية واقتصادية. الصين مطالبة بقبول التضحية بالنمو قصير الأجل مقابل إصلاحات هيكلية، أما دول مثل البرازيل والهند، فقد يدفعها السلوك الأمريكي المتقلّب إلى كسر الجمود وإطلاق إصلاحات بنيوية. وبالنسبة لأوروبا، قد يشكل هذا الاضطراب فرصة للمضي قدمًا في إصلاحات دراغي، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، وتطوير سوق رأسمالية أكثر تجانسًا تُقلّل الاعتماد على الأصول الأمريكية.
رغم أن التغيير الجذري ضروري، فإنه محفوف بالمخاطر، والجمود له كلفته أيضًا. لذلك، قد يلجأ البعض إلى نهج وسط: تقليص انكشافهم على الولايات المتحدة تدريجيًّا وبهدوء، تفاديًا لأي تصعيد. وفي ظل عالم سريع التغير، سيتعيّن على كل جهة -حكومية أو خاصة- تحديد المسار الأنسب لها.
ولمواجهة التقلبات، يجب تعزيز المرونة المالية والتشغيلية والبشرية عبر:
- زيادة السيولة وتنويع سلاسل التوريد والمحافظ الاستثمارية.
- تطوير الكفاءات باستخدام أدوات جديدة، وتحسين الاتصال الداخلي والخارجي، كما ينبغي على صانعي القرار تعزيز قدرتهم على استشراف السيناريوهات المستقبلية، واختبار فعالية استراتيجياتهم، وتحديد مكامن الضعف المحتملة. ويعني ذلك تمكين الوحدات المحلية، والمسؤولين، والأفراد من إعداد الخطط واختبار السياسات بمرونة.
في أوقات عدم اليقين، تزداد قابلية الأفراد للوقوع في التحيزات المعرفية، ومنها «القصور الذاتي النشط» -أي إدراك الحاجة للتغيير، مع التمسك بالسلوك المعتاد. مثال بارز على ذلك شركة IBM، التي رغم إدراكها صعود الحواسيب الشخصية في الثمانينيات واتخاذها قرارًا بتحويل مواردها نحو هذا المجال، فشلت في التنفيذ بسبب تمسك إدارتها بالنهج التقليدي.
النتيجة: تفوقت عليها شركات منافسة، واضطُرت إلى إعادة تشكيل نموذجها لتصبح شركة خدمات، وفقدت ريادتها في قطاع التكنولوجيا.
يشهد العالم حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن، مع تراجع استقرار الاقتصاد الأمريكي وضعف التنسيق العالمي، ما يهدد بتفكك النظام التجاري الدولي.
في هذا السياق، على صنّاع القرار التحلّي باليقظة والجرأة، وتجاوز الأدوات التقليدية في إدارة الاقتصاد والأعمال. ورغم صعوبة المرحلة، فإن مواجهة التحديات بمرونة وابتكار، مدعومة بابتكارات قادمة، قد تُمكّن العالم من الخروج من العاصفة أكثر قوة وازدهارًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام