حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة المعالج النفسى حال مباشرة علاج عضوى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة المعالج النفسى حال مباشرة علاج عضوى، حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشر ة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة المعالج النفسى حال مباشر ة علاج عضوى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).
ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".
وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري