سلطة دبي للخدمات المالية تتوقع مزيداً من النمو والنشاط في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
توقع إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مزيداً من النمو والنشاط خلال العام الجاري، استكمالاً للأداء القوي الذي تحقق في العام 2023.
وقال جونستون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “كان 2023 العام الأكثر نشاطاً لسلطة دبي للخدمات المالية من حيث عدد التراخيص الجديدة التي تم إصدارها بأكثر من 100 شركة جديدة للخدمات المالية متخطياً بذلك عام 2022”.
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نموا استثنائيا العام الماضي، وذلك من خلال ترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات خلال 2023، بزيادة بواقع 25% عن العام 2022 ليصبح العدد الإجمالي 791 شركة مرخصة.
وأضاف جونستون: “باعتبارنا الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، فإن الأهم بالنسبة لنا هو أن يواصل المركز نموه وتوسعه، لا سيما وأن عمله لا يتوقف على استقطاب المزيد من الشركات فحسب، بل هناك المزيد من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية المسجلة فيه”.
وأردف جونستون: “لدينا 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذات أهمية نظامية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، إضافة إلى معظم مديري الصناديق الكبرى وغالبية شركات التأمين وإعادة التأمين”.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلى زيادة ملحوظة في إقبال صناديق التحوط على التواجد في دبي وسط نمو سريع يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الكثير من صناديق التحوط والصناديق الأخرى حول العالم تنتقل إلى مركز دبي العالمي.
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العام المنصرم زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.
ولفت جونستون إلى وجود أكثر من 600 شركة خدمات مالية تعمل في مركز دبي المالي العالمي وأكثر من 40 ألف شخص يعملون في القطاع المالي فيه، وقال: “نصبح الآن أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كوننا مركزا ماليا مهما ورائدا على مستوى العالم”.
وذكر أن “ناسداك دبي”، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 40% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وأوضح أن حجم تلك الصكوك يصل إلى نحو 27 مليار دولار، مضيفا: “كانت إدراجات الصكوك ناجحة للغاية في ناسداك دبي وستستمر في النمو مع وجود إدراجات سيادية من هونغ كونغ وإندونيسيا وغيرها”.
وتبلغ قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 129.4 مليار دولار، منها صكوك بقيمة 71.6 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 30.8 مليار دولار، وسندات متعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 27 مليار دولار، وفق البيانات السنوية لسلطة دبي للخدمات المالية.
وأشار إيان جونستون إلى أن البنوك الصينية تلعب دوراً رئيسياً في إدراجات الصكوك في “ناسداك دبي”، ومنها “بنك الصين” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني” اللذين قاما بعمليات إدراج صكوك رئيسية فيها.
ولفت إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية مهتمة كذلك بالتقنيات الحديثة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن دبي ستكون مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ من المتوقع رؤية المزيد من الاهتمام بهذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار جونستون إلى وجود تعاون وثيق مع الصين وهونغ كونغ في ظل العلاقات المتينة التي تربطهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع: “نعمل بشكل وثيق مع السلطة النقدية ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، ولدينا بعض الأعمال التي نقوم بتنظيمها بشكل مشترك”، مشيرا إلى أن سلطة دبي ستستضيف بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، مؤتمراً مشتركاً لدعم وتمكين تمويل المناخ والإسهام في الانتقال إلى الحياد المناخي سيعقد هذا العام في هونغ كونغ، على أن يعقد مؤتمر أخر في دبي في العام المقبل.
وتعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ في عدد من الميادين، منها تعزيز ودعم الابتكار في أسواق كل منهما؛ في حين وقع الجانبان في ديسمبر 2017، اتفاقية للتعاون في مجال الابتكار المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة مرکز دبی المالی العالمی فی هونغ کونغ ملیار دولار ناسداک دبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.