"قطر للطاقة" تزود "بترونت" بـ 7,5 مليون طن سنويا من الغاز للهند لمدة 20 عاما
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقعت قطر للطاقة اليوم، اتفاقية بيع وشراء مع شركة /بترونت/ للغاز الطبيعي المسال المحدودة لتوريد 7,5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية الهند لمدة 20 عاما.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بدءا من مايو 2028.
وتم الاحتفال بالاتفاقية خلال حفل خاص أقيم في غوا، بالهند برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند.
ووقع الاتفاقية كل من السيد عبدالله الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في قطر للطاقة، والسيد أكشاي كومار سينغ، المدير والرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة.
وقال سعادة الوزير إن الاتفاقية تعد معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند.
وأضاف سعادته:" سيكون لهذه الشراكة الجديدة مع عملائنا الكرام بترونت للغاز الطبيعي المسال وشركاتها المساهمة دور هام في تعزيز العلاقة مع الهند ودعم رؤيتها الهادفة إلى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الهندي."
وكانت بترونت قد أبرمت أول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1999 لتسليم 7,5 مليون طن سنويا، والتي تلاها توقيع اتفاقية أخرى عام 2015 لتوريد مليون طن إضافية سنويا، وهو ما رفع إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين الطرفين إلى 8,5 مليون طن سنويا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية «شرق المصيف» على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئه سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.
وأوضح زين الدين في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.
اقرأ أيضاًألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
«الإدارية العليا» تتلقى 12 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة لـ انتخابات النواب 2025
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين