دراسة: الجلوس لساعات طويلة في العمل يزيد خطر الوفاة المبكرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقت عملهم جالسين، أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 16 بالمئة، مقارنة مع أولئك الذين لا يتطلب عملهم فترات جلوس طويلة، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ووجد البحث أيضا أن الأشخاص الذين يتضمن عملهم مزيجا بين وقت الجلوس والوقوف أو التحرك، لم يواجهوا خطرا متزايدا للوفاة المبكرة، مقارنة بأولئك الذين لا يجلسون لفترات طويلة.
وشملت الدراسة، التي نشرت نتائجها بمجلة “جاما نيتوورك أوبن” في تايوان، أكثر من 481 ألف عامل تبلغ أعمارهم 20 عاما فما فوق، بمتوسط عمر يبلغ 39 عاما.
ولم يكن يعاني أي من المشاركين الذين تم تتبعهم على مدى 13 عاما، أمراضا قلبية عندما بدأت الدارسة، علما بأن البحث كشف أن ما نسبته 34 بالمئة من الوفيات كانت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين كانوا يجلسون في الغالب خلال العمل، تمكنوا من تقليل خطر الوفاة المبكرة إلى مستوى مشابه لأولئك الذين لا يجلسون، عن طريق زيادة نشاطهم البدني في أوقات الفراغ بمقدار 15 إلى 30 دقيقة فقط يوميا.
وخلصت الدراسة إلى أن “الجلوس المهني يعتبر لفترات طويلة أمرا طبيعيا، لكنه لم يحظ بالاهتمام الواجب، على الرغم من إثبات تأثيره الضار على النتائج الصحية”.
وكتب الباحثون أن نتائج الدراسة “تساعد في تعزيز الأدلة بشكل متزايد التي تربط بين نمط الحياة الخالي من الحركة والمخاطر الصحية”.
وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة لإجراء تغييرات قد تكون مفيدة في مكان العمل، بما في ذلك زيادة فترات الراحة للموظفين، وتخصيص مناطق عمل تسمح بممارسة النشاط البدني، علاوة على الأنشطة الجماعية التي ترعاها الشركات، وإمكانية منح الموظفين مزايا على شكل عضوية في صالة ألعاب رياضية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستضيف مختصين لبحث "تعزيز جودة التحصيل الدراسي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية"، الثلاثاء، اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن مصبح المحرزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها بعض المختصين من المدارس الحكومية والخاصة؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم حول موضوع الدراسة.
وتهدف الدراسة إلى مراجعة السياسات والاستراتيجيات التعليمية لتعزيز جودة التحصيل الدراسي والمهارات في كافة المراحل، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بتجويد الأداء الأكاديمي، وتحقيق التكامل بين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وفلسفة التعليم الوطنية، وتقييم تكاملية المناهج والأنشطة التعليمية وطرائق التدريس، مع اقتراح تشريعات شاملة لدعم جودة التعليم بمشاركة فاعلة من الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع.