فحص 2253 رأس ماشية ضد البروسيلا و1620 ضد السل البقري بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.
ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يناير الماضى ٢٠٢٤م بإجراء الفحص لـ (٢٢٥٣) رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص (١٦٢٠) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، ومؤكداً على إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)