رئيس محكمة جنايات سابق عن حبس أحمد الطنطاوي: الحكم عنوان الحقيقة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد عبد اللطيف مسعود رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، أن الحكم الصادر اليوم على أحمد الطنطاوي هو عنوان الحقيقة وأن المحكمة كونت رأيها الصحيح وأعطت الوصف القانوني الصحيح لحكمها مستندة فيها على مواد الاتهام الموجهة للجاني وأعضاء حملته.
اقرأ أيضًا :
. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
قضت محكمة جنح المطرية، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
اقرأ ايضًا :
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة أحمد الطنطاوي محكمة جنايات الجيزة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي حملة أحمد الطنطاوي محاكمة أحمد الطنطاوي
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.
وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.
كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.
تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.
وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.
الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.
وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.
وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل