ليس بديلا للتموين.. الكارت الموحد لـ صرف الرواتب والأجور والمعاشات وللمواصلات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ليس بديلا للتموين الكارت الموحد لـ صرف الرواتب والأجور والمعاشات وللمواصلات تفاصيل، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد المُقرر العمل به بعد أيام في محافظة بورسعيد، ليس بديلا لبطاقة التموين التي .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليس بديلا للتموين.
أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد المُقرر العمل به بعد أيام في محافظة بورسعيد، ليس بديلا لبطاقة التموين التي يصرف بها المواطن حصته التموينية فقط ولا يمكن أن يستخدمها في خدمات أخرى.
وأوضح المصدر أن الكارت الموحد يقوم بنفس خدمة بطاقة التموين في صرف السلع، بالإضافة إلى خدمات أخرى هي صرف الرواتب والأجور والمعاشات وفي التأمين الصحي الشامل، وفي وسائل المواصلات، أي أنه كارت موحد لكل تلك الخدمات ولا علاقة له بإلغاء بطاقات التموين.
الكارت الموحدأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إصدار الكارت الموحد يأتي ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات تسهيلا على المواطن في حصوله على أي خدمة بسهولة ودون تعقيد من خلال كارت واحد.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية له، إلى أن الكارت الموحد يُمكّن المواطن من الحصول على أي خدمة من خلاله، موضحًا أنه يصلح لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في هذا.
خدمات الكارت الموحدلفت إبراهيم عشماوي إلى أن الكارت الموحد يصلح أيضا في صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة، موضحا أن منظومة الكارت الموحد ستطبق بالتدريج، حيث تبدأ في محافظة بورسعيد أول أغسطس المقبل.
ونفى مساعد أول وزير التموين، وجود أي تكلفة إضافية يتحملها المواطن بسبب الكارت الموحد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش