تاكيدات ودعوات من بن سلمان واوردغان لطرفي النزاع في السودان
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن تاكيدات ودعوات من بن سلمان واوردغان لطرفي النزاع في السودان، الخرطوم تاق برس أكد بيان مشترك سعودي تركي؛ على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان، بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة الالتزام .،بحسب ما نشر تاق برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تاكيدات ودعوات من بن سلمان واوردغان لطرفي النزاع في السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم- تاق برس- أكد بيان مشترك سعودي تركي؛ على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان، بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، بالإضافة إلى المبادرات الإقليمية الأخرى.
ودعا الجانبان في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الى المملكة العربية السعودية،؛طرفي الصراع على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام، واتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وأكدا على أن حل الأزمة السودانية يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية فعلية تحترم سيادة ووحدة السودان، وتحافظ على مؤسسات الدولة السودانية. وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الداعمة للاستجابة الإنسانية بالسودان، وأهمية تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.
إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.