تقرير | جبهة الجنوب بين المساومات والاشتعال وسط زحام دبلوماسي على خط بيروت
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اتصعيد الميداني المتأجج وتكثيف الهجمات المتبادلة حزب الله والاحتلال على طول خطوط المواجهة الحدودية، تعد قياسية منذ اندلاع الحرب في الثامن من تشرين الأول الماضي، وإن كان نطاقها محصوراً بمساحة جغرافية ضيقة نسبياً، لا تتجاوز الثمانية كيلومترات. فالاِحتلال أحجم عن تنفيذ عمليات خارج مناطق القرار 1701، وإن كان يواصل تهديداته بالمضي قدما في المواجهات مع "حزب الله" حتى لو توقفت الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً : مراسلة رؤيا: دمار كارثي في الجنوب اللبناني نتيجة لاعتداءات الاحتلال
الاحتدام الميداني يسير بالتوازي مع أسبوع دبلوماسي محموم تنشدّ معه الأنظار إلى رصد الحركة الدبلوماسية الجديدة في اتجاه المنطقة والتي يشكل لبنان جزءاً أساسياً منها، حسبما يرى الصحفي والمحلل السياسي اللبناني جوني منير.
ويؤشر منير إلى تزامن جولتي وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الخامسة في المنطقة مع وصول نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني إلى بيروت آتيا من تل أبيب.
على خط موازٍ، زار المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين - المختص بالشأن اللبناني - تل أبيب "على نحو خاطف دون أن يمر على بيروت الأمر الذي شكل دلالة قاطعة على أن تسوية تبريد الجبهة الجنوبية لم يحن أوانها بعد"، يخلص المحلل السياسي اللبناني.
وهكذا، يشرح منير، "ثبتت صورة الستاتيكو لمعادلة "غزة تسبق لبنان" والتي يخشى اللبنانيون من أنها تعني أن الجنوب سيظل نازفا لمدة مفتوحة غير محددة".
وفي السياق يخشون من أن تبقى "الاحتمالات الحربية الواسعة قائمة. يضاف إليها واقع البلد المثقل بأَزماته السياسية ومشتقاتها والذي سيبقى رهينة الوضع المتفجر في الجنوب".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان الحدود اللبنانية حزب الله الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية يرسم خارطة تعافي الاقتصاد الليبي حتى 2063
ليبيا – أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا حول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2025، تضمن تحليلات شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي وتوصيات مفصلة للنهوض به، تحت عنوان «تحسين رأس المال في ليبيا لخدمة تنميتها».
توقعات النمو وآفاق التعافي الاقتصادي
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن الاقتصاد الليبي مرشح للانتعاش بعد فترة انكماش، مع توقع نمو بنسبة 12.4% خلال عام 2025، و4% في عام 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن إنتاج النفط. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك، رغم التحديات المستمرة، إمكانات تنموية كبيرة تستند إلى احتياجات إعادة الإعمار ووفرة الموارد الطبيعية وفرص التنويع الاقتصادي.
الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية
وقدّر التقرير أن التحول الاقتصادي في ليبيا يتطلب استثمارات سنوية بنحو 6 مليارات و900 مليون دولار بحلول عام 2063، إضافة إلى احتياجات تمويلية سنوية عاجلة للتنمية تبلغ 39 مليارًا و300 مليون دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة.
قيود هيكلية واعتماد مفرط على النفط
وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ومحدودية النظام الضريبي، وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال في وضع متدهور يحد من تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو والتنويع.
رؤية البنك الأفريقي للتنمية
ونقل التقرير عن مالين بلومبرغ، المديرة القطرية لليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، قولها إن البنك ملتزم بدعم أجندة تنمية ليبيا رغم عدم استغلال مواردها المهمة لتحقيق نمو طويل الأمد، مثل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ورأس مالها البشري. وأضافت أن استخدام الأدوات والشراكات المناسبة سيتيح ترجمة هذه الإمكانات إلى تقدم ملموس، مع التزام البنك بدعم بيئة مواتية لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية.
السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقدم التقرير حزمة متكاملة من خيارات السياسات، دعا في المدى القصير إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بينما ركز في المدى المتوسط على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، أوصى بتوسيع مصادر الإيرادات، وتحديث السياسات الضريبية، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية.
تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي
وأكد التقرير ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة الموارد المحلية، إلا أن الإعفاءات الضريبية الواسعة، واتساع القطاع غير الرسمي، وفجوات البيانات، وعدم اليقين السياسي، ما زالت تعيق كفاءة توليد الإيرادات.
القطاع المالي والسياسة النقدية
وأوضح التقرير أن القطاع المالي الليبي يعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل الرسمي ومحدودية المنتجات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غياب الميزانية الموحدة يعرقل التخطيط والتنسيق. ودعا إلى تعزيز رقابة المصرف المركزي على سوق الصرف الموازي وإدارة التضخم بسياسات نقدية مستهدفة، متوقعًا ارتفاع التضخم إلى 2.5% في 2025 و2.7% في 2026 بعد انخفاض قيمة الدينار.
الدين العام والمخاطر المناخية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا خالية من الديون الخارجية، مع توقع انخفاض الدين المحلي من 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 76% بحلول 2028، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر غياب خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحر.
الاستقرار السياسي كمدخل للتنمية
وشدد التقرير على أن تسريع التنمية الاقتصادية يتطلب إعطاء أولوية للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، ووضع خارطة طريق مرحلية تركز على إجراءات استقرار عاجلة في المدى القصير، وبناء المؤسسات والتنويع في المدى المتوسط، والتنمية المستدامة والشاملة في المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد والفرص الكامنة
ودعا التقرير إلى تشجيع التحويلات المالية وإصدار سندات للمغتربين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. كما أشار إلى امتلاك ليبيا موارد معدنية كبيرة غير مستغلة، من بينها نحو 5 مليارات طن متري من خام الحديد، وإمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى موارد سمكية تقدر قيمتها بنحو 230 مليون دولار.
التعليم ورأس المال البشري
وأكد التقرير أن ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وفجوة المهارات الناتجة عن اضطرابات التعليم، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية، داعيًا إلى تطوير المدارس، وبناء مرافق جديدة، وتوظيف معلمين مؤهلين، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
إصلاحات مؤسسية شاملة
وتطرق التقرير إلى بقاء نحو 30% من النقد خارج النظام المصرفي، وضعف الاستثمار في الأسهم الخاصة، وركود سوق التأمين، مؤكدًا ضرورة إصلاح الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث القوانين المالية، ورقمنة أنظمة الضرائب والإنفاق.
توصيات ختامية للتحول المستدام
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من رأس المال الطبيعي عبر ممارسات مستدامة، ستدعم النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص وتسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ترجمة المرصد – خاص
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش