البنوك الصهيونية مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قد تخفض تصنيف البنوك الصهيونية، على خلفية المخاطر المرتبطة بالحرب على غزة، واحتمالات توسعها.
وأفادت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني بأن اندلاع الحرب في الربع الرابع من عام 2023م أدى إلى انكماش الاقتصاد الصهيوني، وأصبحت بيئة التشغيل للبنوك غير مؤكدة أكثر من ذي قبل، وقالت : نعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول، أو أوضاع التمويل والسيولة يمكن أن تتدهور في حالة تفاقم السيناريو.
وأضافت: نتوقع أن تنحسر فائدة ارتفاع أسعار الفائدة على ربحية البنوك في عام 2024، بسبب ارتفاع تكاليف الودائع، وانخفاض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي، والذي انخفض بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي إلى 4.5٪.
وكانت وزارة المالية الصهيونية توقعت أن تكون خسائر اقتصاد الكيان الصهيوني جراء الحرب على غزة بأكثر من 50 مليار دولار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وكالة مالية تقديرات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسب المخاطر الأمنية
الجديد برس|
أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، على نظرتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب المخاطر الأمنية العالية الناتجة عن الحروب التي يعيشها الكيان.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، فقد تركت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف الاحتلال عند درجة (إيه) مع إبقاء النظرة المستقبلية السلبية.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها إن “استئناف النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة والأنشطة العسكرية المستمرة في لبنان وسوريا المجاورين يتركان المخاطر الأمنية على مستوى عالٍ لإسرائيل”.
وكانت الوكالة خفضت في أكتوبر الماضي تصنيف إسرائيل من (إيه +) إلى (إيه) وهو ثاني تخفيض منذ بدء الحرب.
وبحسب التقرير فإن توقعات الوكالة لنمو الاقتصاد الصهيوني جاء أقل من توقعات بنك إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة توقعت ارتفاع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% إلى 72%.
وقالت الوكالة إن “التوقعات السلبية تعكس خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وحماس والجهات الإقليمية الأخرى إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وإضعاف الوضع المالي للحكومة، وميزان المدفوعات، خاصة إذا تفاقم الصراع”.