البنوك الصهيونية مهددة بتخفيض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قد تخفض تصنيف البنوك الصهيونية، على خلفية المخاطر المرتبطة بالحرب على غزة، واحتمالات توسعها.
وأفادت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني بأن اندلاع الحرب في الربع الرابع من عام 2023م أدى إلى انكماش الاقتصاد الصهيوني، وأصبحت بيئة التشغيل للبنوك غير مؤكدة أكثر من ذي قبل، وقالت : نعتقد أن المخاطر التي تواجهها البنوك، أو جودة الأصول، أو أوضاع التمويل والسيولة يمكن أن تتدهور في حالة تفاقم السيناريو.
وأضافت: نتوقع أن تنحسر فائدة ارتفاع أسعار الفائدة على ربحية البنوك في عام 2024، بسبب ارتفاع تكاليف الودائع، وانخفاض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي، والذي انخفض بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي إلى 4.5٪.
وكانت وزارة المالية الصهيونية توقعت أن تكون خسائر اقتصاد الكيان الصهيوني جراء الحرب على غزة بأكثر من 50 مليار دولار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف