“الأوراق المالية والسلع” تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الدليل بمثابة “خريطة طريق” لصناعة إدارة صناديق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.
وأطلقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.
وقالت سعادتها: “يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق”.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.
من جانبها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات أن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت أبو منة أن إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً هاماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية.
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة والسلع فی دولة الإمارات إدارة الصنادیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق منظومة حكومية ذكية لرصد وتحليل الأداء باستخدام «الذكاء الاصطناعي»
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق “منظومة الأداء الحكومي الاستباقي”، التي تمثل نقلة نوعية في آليات التقييم والمتابعة الحكومية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وتُعنى المنظومة برصد أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات الحكومية أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، مع تسجيل تحسن سنوي متوقع في الأداء بنسبة 60%، كما تسهم في توفير أكثر من 250 ألف ساعة عمل حكومي عبر تدريب 200 موظف في مجال إدارة الأداء وتحليل البيانات، ويستخدمها أكثر من 250 ألف مستخدم.
وتهدف المنظومة إلى رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية من خلال تحسين استغلال الموارد وتعزيز جودة الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية بدقة والتزام بالجداول الزمنية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر قياس الأداء ومراجعة النتائج بانتظام.
وتعتمد المنظومة على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ تحليلات معمقة وأداء تنبؤي، وتوظف نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي الذي يضمن مراقبة دقيقة لمؤشرات الأداء، مع توفير تقارير مرنة تساعد على التنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية واتخاذ إجراءات استباقية.
وأكد محمد بن راشد أن التحسين المستمر هو من عادات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن “لا يوجد نظام مثالي.. ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين”، وأن المنظومة ترسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الحكومي.
يُذكر أن منظومة الأداء الحكومي في الإمارات شهدت تطورات مستمرة منذ انطلاقها عام 2008، وصولاً إلى الجيل الجديد الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي المتقدم، لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية في التحول الرقمي وكفاءة الأداء الحكومي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح